||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 139- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة))

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 159- الانذار الفاطمي (عليها السلام) للمتهاون في صلاته : (انه يموت ذليلاً) الصلاة من الحقائق الارتباطية في بعدين : الصحة والقبول

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 279- فائدة أصولية: توسعة دائرة متعلّق الحكم بسعة دائرة الحكم

 225- (الدعوة الى الله تعالى) عبر منهجية الشورى وشورى الفقهاء

 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698940

  • التاريخ : 28/03/2024 - 14:59

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 81- تتمة تحليل عبارة النجاشي ، وانه سواء وثق الرواة ام الروايات وسواءاً عن حس او حدس ، فقوله حجة ، ووجوه اربعة لحجية قوله ـ شواهد على ارادته توثيق الرواة ... .

81- تتمة تحليل عبارة النجاشي ، وانه سواء وثق الرواة ام الروايات وسواءاً عن حس او حدس ، فقوله حجة ، ووجوه اربعة لحجية قوله ـ شواهد على ارادته توثيق الرواة ...
السبت 4 جمادى الاولى 1434هــ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول سند بعض الروايات والتي اعتمدنا عليها في إثبات ان الرشوة موضوعة للمعنى الأعم، ووصلنا في البحث السندي الى قول النجاشي (صحيح الرواية) وقوله (صحيح الحديث) والمحتملات الأربعة فيه، وهي أن يكون قوله تصحيحاً لمتن الرواية، او تصحيحاً لسندها أي للرواة، ثم ان كلا منهما يحتمل أن يكون تصحيحا عن حس او حدس، فالاحتمالات في المقام اربعة. 
 
تأكيدا لأهمية البحث: كل الرواة ال (18) اصحاب كتاب او كتب 
 
وقبل ان نكمل و وتأكيدا لأهمية ما ذكرناه سابقا وضرورة تحليل المعنى والمبنى في قول النجاشي (صحيح الرواية) و (صحيح الحديث) وان هذا البحث لعله لا يقل أهمية عن عبارة الشيخ الكشي، نقول: 
 
إننا تتبعنا رجال النجاشي فوجدنا إن (الخمسة) الذين عبر عنهم النجاشي بـ (صحيح الرواية)، و (الثلاثة عشر) الذين عبر عنهم بـ (صحيح الحديث) هؤلاء كل منهم إما له كتاب او كتب، وقد صرح بذلك النجاشي، وهذا يعني ان لدينا ما يقرب من 50 كتابا – ولعله أكثر أو اقل – تحتوي على مجموعة كبيرة من الروايات، وهذه الكتب مرتَهنٌ توثيقُها[1] على تحليل معنى ما ذكره الشيخ النجاشي من عبارته (صحيح الرواية او الحديث )، وفي تحقيق المراد من ذلك، وهل ان المراد توثيق سلسلة الرواة طوليا؟ وعليه: فيكون 50 كتابا روائيا قد وثق بالتوثيق الإجمالي للنجاشي, فتكون حجة، ولذا فهذا الأمر ذو أهمية كبيرة وثمرة كبيرة[2]، فلابد من التدقيق في عبارته أكثر، وان كنا سنذكر ما يتعلق بعبارته على نحو الإشارة المفتاحية[3]. 
 
حجية كلام النجاشي على الفروض الأربعة: 
 
أوضحنا فيما سبق ان لكلام النجاشي محتملات أربعة، وقلنا اننا نرى ان كلامه حجة على كل المحتملات، 
 
وبدأنا الكلام حول ما لو قلنا بان توثيق النجاشي - للراوي او الرواية – هو عن حدس، وقلنا ان توثيق مثل النجاشي والطوسي ومن أشبه عن حدس حجة, إما لدخول قوله في باب أهل الخبرة، وهذا واضح، وإما لدخول إخبار النجاشي[4] الحدسي في الشهادة، حيث بينا انه لا مصطلح شرعي فيها وانها, أي الشهادة تشمل أموراً أربعة ومنها الشهادة عن حدس. 
 
إشكال: الحدس في باب الشهادة غير معتبر 
 
وقد يأتي إشكال في المقام وهو: انه قد يقال: إن الشهادة هي موضوعة او منصرفة على الأقل إلى الشهادة عن حس لا عن حدس؛ فانه في باب القضاء لا تصح شهادة الشاهد في باب السرقة وغيرها إلا عن حس فيكون إدخال قول النجاشي في توثيقه الحدسي، في باب الشهادة غير مجد؛ وذلك ان الحدس في باب الشهادات غير معتبر . 
 
الجواب: الكلام في الشهادة بالمعنى الأعم عرفا ولغة 
 
وفي مقام الجواب نقول: ان كلامنا هو في الشهادة بالمعنى الأعم[5]، لا الأخص وهو البينة – فانه بناءا على ما ذكره صاحب الجواهر لا مصطلح شرعي فيها؛ فإن كلامنا ليس في صنف من أصناف الشهادة في بخصوصه وهو البينة حتى يرد الإشكال المذكور وان الشهادة فيها لا تصح إلا عن حدس، وإنما الكلام في الشهادة بالمعنى العرفي والتي لم يتصرف الشارع فيها، وهذا المعنى الأعم لا يشترط ان تكون الشهادة فيه عن حس، ويدل عليه استعمال الشهادتين بل الشهادات (اشهد ان لا الله إلا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وأشهد ان علياً ولي الله) دون تجوّز ولا عناية أو مصحح فان الشهادة بالإلوهية والتوحيد – وكذا بالنبوة للخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم)[6] ليست هي عن حس؛ فانه تعالى لا تناله الحواس الظاهرة، بل نقول: ان الشهادة بكل شؤون الغيب هي شهادة حدسية كما في الشهادة بالجنة والنار والحساب والعقاب والموت والأمور الأخرى فكلها حدسية، لمن استند فيها على الأدلة العقلية وكذلك الشهادة بإيمان شخص فانه مما لا يناله بالحس لارتباطه بالقلب والجوانح، وهذا مدار الحدس لا الحس. 
 
وكذلك عندما نقول: اشهد ان فلانا عادل فانه بناءا على كون العدالة هي الملكة – لا حسن الظاهر والاستقامة على جادة الشريعة – فان هذه الملكة (التي تقتضي الاستقامة على جادة الشرع) هي أمر حدسي لا حسي. 
 
ان قلت إن كل ما ذكر عبارة عن حدسيات عن حس قريب، 
 
اجبنا وقلنا: إن بعضها ليس كذلك كوحدانية الله تعالى وكما في الإيمان في مقابل النفاق؛ فان الإيمان والنفاق هي من الصفات المرتبطة بالقلب، وهذه أمور حدسية لا عن حس قريب ؛ فان الشخص قد يتظاهر بالإيمان كامل التظاهر وبتصرفات توحي بأشد مراتب الورع منه، ولكنه في الواقع ليس بمؤمن، نعم الحس قد يكون من العلامات والمؤشرات في المقام وليس دليلا يدور المسبب المدعى مداره وجودا وعدما. فتأمل 
 
وخلاصة القول: ان تصحيح النجاشي الحدسي للرواية يدخل في دائرة أهل الخبرة، أولا، وثانيا انه داخل في دائرة الشهادة بالمعنى الأعم، وثالثا انه يدخل في باب الاطمئنان كذلك[7]. 
 
الاعتماد على كلام النجاشي من باب الاطمئنان: 
 
ونضيف: إننا لو رفضنا المبنيين السابقين من الشهادة والخبروية، فان الشيخ النجاشي مع حاله من شدة التثبت في مبحث التوثيق الرجالي والإسناد، فانه لو كان تطرق في فرضنا للمتن وقال انه صحيح عن حدس فمع قبول توثيقه للرجال عن حدس والقول بحجيته، فان حجية كلامه في توثيقه للمضمون والمتن عن حدس - بالخصوصيات التي يتميز بها الشيخ النجاشي - هو أولى في بناء العقلاء. 
 
بيانه: ان الشيخ النجاشي متثبِّت من جهة، ومن جهة أخرى نجد انه قد تطرق إلى المئات من الرواة ومنهم الأجلاء والأعاظم ولكنه خص 18 راويا فقط بقوله (صحيح الرواية) أو (صحيح الحديث)، وهذا يدل على شدة دقته واحتياطه في التثبت, وذلك مورث للاطمئنان بان الأحاديث المذكورة لهؤلاء الرواة هي صحيحة بالفعل[8], وعلى أية حال فان من حصل له الاطمئنان بذلك فبها، وإلا يرجع إلى احد المبنيين السابقين من الخبروية او الشهادة[9]، والكلام كله لو كان توثيق النجاشي عن حدس. 
 
لو قلنا بان توثيقات النجاشي هي عن حس: 
 
واما لو قلنا بان توثيقات النجاشي للإسناد أو التصحيح للمتن هو عن حس، فان الحجية على هذا القول ستكون من وجوه متعددة: 
 
الوجه الأول: ان قوله مندرج في خبر الثقة وهو حجة بادلته المذكورة ولا نقاش في هذا الوجه . 
 
الوجه الثاني: ان يكون قوله مندرجا في باب الشهادة، والأمر فيه كما سبق 
 
الوجه الثالث: ان يكون قوله مندرجا في باب البينة، وقد بيناه كذلك. 
 
الوجه الرابع: ان يكون قوله في باب الاطمئنان وقد سبق . 
 
الوجه الخامس: وهو وجه جديد وهو ان ندخل كلام النجاشي في باب الخبر المتواتر او على الأقل الخبر المستفيض. 
 
بيانه: ان الشيخ النجاشي عندما عبر عن هؤلاء الرواة الـ(18) بـ(صحيح الرواية) او (صحيح الحديث) في ضمن المئات من الرواة، فان ذلك قد يكشف عن تواتر رواياتهم لديه او استفاضتها على الأقل، وهذا الكلام يعتمد على احد مبنيين: 
 
المبنى الأول :تواتر روايات الكتب الأربعة 
 
وهو ما ذهب إليه الأخباريون من أن روايات الكتب الأربعة متواترة، وبالدليل الذي أقاموه في محله، فلو قبلنا بهذا[10] وان الأصول الـ(400) كانت متوفرة، وان الكليني والصدوق والطوسي والنجاشي قريبون من زمن النص فوصلتهم الروايات متواترة، وكلام النجاشي مندرج تحت هذه الكبرى الكلية، خاصة بملاحظة انه لم يقل إن كل الرواة الذين وثقهم في كتابه، هم (صحيحو الحديث), وإنما خص بعضهم بكونه صحيح الرواية والحديث، وهذا المقدار ليس ببعيد[11]. 
 
المبنى الثاني :توثيقات النجاشي متواترة 
 
وهو ما ذهب اليه السيد الخوئي من أن توثيقات النجاشي الحسية للرجاليين هي توثيقات متواترة[12]. 
 
بيانه: ان توثيقات الشيخ النجاشي هي غالباً مراسيل، وهذه لا حجية لها على مبنى من يرى ان مراسيل الثقاة ليست بحجة – وهو ما عليه مشهور متأخري الأصوليين –، وهنا ستحدث مشكلة لأن خِرِّيت الفن الأول في التعديل او الجرح في علم الرجال هو الشيخ النجاشي[13] وتوثيقاته مرسلة في الغالب، فما وجه الاعتماد عليه؟ ذهب السيد الخوئي الى ان الاعتماد على كلام الشيخ النجاشي وتوثيقاته هو من باب ان توثيقاته قد وصلت إليه عن طريق التواتر لكثرة كتب الرجال آنذاك. 
 
وهنا نقول: لو قبل شخص هذا المبنى فان قبول ما نقوله وندعيه سيكون من باب أولى إذ دعوى تواتر بعض الكتب لدى الشيخ النجاشي[14] أسهل من دعوى تواتر كل توثيقاته. فتأمل 
 
تحقيق صغروي لمراد الشيخ النجاشي: 
 
ونذكر بحثا صغرويا الآن، وهو يفيد في تنقيح ما ادعيناه من بحث بشكل أكثر وذلك: 
 
إننا تتبعنا توثيقات النجاشي لهؤلاء الرواة (18) فوجدنا ان هناك قرائن عديدة على ان المراد من (صحيح الرواية) هو انه بصدد تصحيح السند[15] او المضمون، ونذكر هنا شاهدا على أن المراد من كلامه هو تصحيح السند؛ حيث ذكر الشيخ في (علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم): 
 
" كان ثقة في الحديث، واقفا في المذهب, صحيح الرواية, ثبتا، معتمَدا على ما يرويه "، 
 
فانه بضمِّ قول الشيخ (معتمَداً على ما يرويه) إلى (صحيح الرواية) قد يستظهر ان المراد من (صحيح الرواية) عنده هو تصحيح السند لا المتن ؛ وذلك لأنه قد أشار إلى المتن في عبارته الأخيرة في عبارته (معتمَدا على ما يرويه )، وكما هو واضح فان كلام الشيخ دقيق وفي فن وعلم تحقيقي وليس في علم أدبي أو خطابي, فلا تكرار في عبارته[16]، والظاهر منه انه بعبارته يريد ان يفيد مطلبين – أو أكثر – حيث يريد من (واقفا في المذهب): أي من جهة الاعتقاد كان واقفيا فلا توثيق له من حيث اعتقاده، وثبت: أي انه متثبت وضابط، ويكون (معتمَدا على ما يرويه) بصدد توثيق المتن، فيكون مراده من (صحيح الرواية) هو التوثيق للسند وللكلام تتمة. 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - أو أحد طرق توثيقها. 
 
[2] - فان توثيق الإسناد لرواية واحدة أمر مهم فكيف بهذا العدد الكبير؟ ! 
 
[3] - ونحن في المقام نشير لجوانب من هذا البحث والتوغل فيه يترك لمظانه وهو يحتاج إلى زمن أكثر
 
[4] - وغيره كالطوسي. 
 
[5] - وهو المعنى اللغوي او العرفي الذي لم يتصرف فيه الشارع 
 
[6] - إذا كانت استناداً للإعجاز المدرك بالحدس دون الحس كإعجاز القرآن الكريم. 
 
[7] - وكلٌ ومبناه. 
 
[8] - وقد تكلمنا عن هذا المبنى سابقا بصورة عامة فراجع 
 
[9] - وإلا فانه سيأتي وجه جديد فانتظر 
 
[10] - ومشهور المتأخرين من الأصوليين لا يقبلون ذلك 
 
[11] - وهذا يحتاج إلى تتبع أكثر 
 
[12] - ونحن لا نقبل بهذا المبنى وقد ناقشناه سابقا 
 
[13] - وحتى الطوسي الكلام فيه نفس الكلام والمشكلة عامة، نعم الشيخ الكشي عامة توثيقاته او طعونه مسندة 
 
[14] - استناداً لتخصيصه رواتها بـ(صحيح الحديث) 
 
[15] - والأمر على ما بيناه – من تمامية الاحتجاج على كل المباني - واضح, ولكن نذكر هذه الشواهد للمباني الأخرى 
 
[16] - فان الأصل في الكلام هو التأسيس، والتكرار لغو.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 4 جمادى الاولى 1434هــ  ||  القرّاء : 4185



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net