82- تحليل عبارة النجاشي (صحيح الحديث) : 1ـ لم يرد توثيق نفس الراوي 2 ـ شواهد ارادة توثيق سائر سلسة السند 3 ـ ليس توثيقاً لاعتقاد الراوي ومذهبه 4ـ يدل على استقرائه التام 5 ـ يدل على توثيقه كل كتبه لا بعضها د ـ الدليل الرابع على حجية رواية (ثواب الاعمال) : إجماع القدماء على حجيةِ خبرٍ رواته مهملون

الاحد 5 جمادى الاولى 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان البحث حول قول النجاشي وتعبيره بـ (صحيح الرواية) عن مجموعة من الرواة، ومنهم راوينا (احمد بن إدريس) الراوي لرواية الرشوة المزبورة، ووصلنا الى تحقيق حال الصغرى وان (صحيح الرواية) ماذا تعني من خلال ملاحظة مختلف كلمات الشيخ النجاشي؟ هذا ما مضى 

 

تحليل كلام الشيخ النجاشي: (صحيح الرواية) 

 

ونذكر الآن خمس نقاط؛ وذلك لتحليل كلام الشيخ النجاشي مما يساعد على تبين مراده بصورة أشمل وأوضح وهذه النقاط هي: 

 

النقطة الاولى: (صحيح الرواية) لا يراد منه توثيق الراوي نفسه 

 

ان الشيخ النجاشي بقوله (صحيح الرواية) لا يريد توثيق نفس الشخص والراوي - وفي موردنا احمد بن ادريس والذي هو اول سلسلة السند -، وإنما مراده اما توثيق الرواة في السلسلة من بعد الراوي المذكور كما تدل على ذلك شواهد ستأتي، واما ان مراده من قوله (صحيح الرواية) هو توثيق الرواية والمضمون بما هو هو. 

 

الدليل على المدعى: 

 

والدليل على ما ذكرناه ان الشيخ النجاشي يبتدئ بتوثيقه للراوي فيقول: 

 

"هو ثقة"، ثم بعد ذلك يذكر صفاته الأخرى، فيدل ذلك على ان قوله (صحيح الحديث) بعد قوله (ثقة) يراد به امر آخر غير توثيق نفس الراوي؛ إذ قد وثقه بعبارته المتقدمة، 

 

وكمثال على ذلك فان النجاشي يذكر في راوينا احمد بن إدريس الأشعري القمي فيقول فيه: " كان ثقة " وهنا فانه قد وثقه كشخص، ثم يقول: " فقيهاً في أصحابنا" وهذه صفة ثانية للراوي، ثم يقول: " كثير الحديث " وهذه صفة ثالثة، ثم يعبر عنه بصفة رابعة وهي "صحيح الرواية"، وواضح انه لا يريد بعبارته الأخيرة – الـتأسيسية[1] – توثيقه؛ إذ قد وثقه قبلاً. 

 

النقطة الثانية :المراد من (صحيح الحديث) توثيق السلسلة بعد الراوي 

 

وأما النقطة الثانية فهي: 

 

إن قول النجاشي (صحيح الحديث) قد يكون دليلا على توثيقه لمن هو بعد الراوي – وهو المطلوب بعينه في مقامنا –، ولو ثبت ذلك، فان راوينا (محمد بن أحمد بن روح) المهمل يثبت توثيقه من قبل الشيخ. 

 

شاهدان في المقام[2] للدلالة على المدعى في النقطة الثانية : 

 

وبحسب استقراء ناقص قد وجدنا شاهدين على ذلك، ولو تمّا فان ما ادعيناه سيكون وجيها ومقبولا، وإلا سننتقل إلى نقطة وكلام آخر 

 

الشاهد الاول: وهو قول النجاشي في راو آخر وهو (محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي): " كان ثقة، صحيح الحديث إلا انه روى عن الضعفاء "، 

 

وهذه العبارة (إلا انه روى عن الضعفاء) تصلح كشاهد على مدعانا؛ فان هذا الاستدراك من الشيخ دليل على انه في قوله (صحيح الحديث) يشير الى توثيق سلسلة السند وإنهم ثقاة ما استدعى منه الاستدراك والاستثناء – باستثناء متصل[3] – في عبارته، حيث يظهر من هذا الاستثناء إن الأصل عند الشيخ النجاشي ان كلمة (صحيح الحديث) تعني توثيق سلسلة الرجال طوليا، أي توثيق كل من روى عنه الراوي الأول، 

 

وبعبارة أخرى لأن بناء الشيخ في (صحيح الحديث)، - أو إن الأصل عنده في ذلك - هو توثيق السند[4]، فانه احتاج في هذا الشخص الخاص إلى استثناء واستدراك، وعليه: لو لم يستدرك النجاشي في مكان آخر - كما هو الحال في راوينا احمد بن إدريس - لدلّ ذلك على بقاء الشيخ على الأصل المذكور وهو توثيق السند. 

 

والخلاصة: انه بقرينة هذه الضميمة التي ذكرها النجاشي أحيانا في بعض الرواة نكتشف ان نظره هو على سلسلة السند، ولذا احتاج الى الاستثناء أحيانا ليفيد حينها ان صحيح الحديث هنا يراد به المتن دون السند فتدبر . 

 

وبعبارة مختصرة: ان الشيخ النجاشي يشير في تعبيره بـ (صحيح الحديث) الى الأصل في المراد منه وهو توثيق السند والمتن، وهذا الأصل يفهم ولو بمعونة ضميمة يذكرها أحيانا وهي (إلا انه روى عن الضعفاء)[5]. 

 

ولو اطمأن شخص بهذه القرينة المذكورة, فان هذا سيكون أصلا مهما يؤسس لفهم كلمات النجاشي في توثيق أغلب الرواة الثمانية عشرة والذين لم يلحق بهم استثناء، 

 

الشاهد الثاني: 

 

وهو ما ذكرناه سابقا حيث قال الشيخ النجاشي في (علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم): 

 

" كان ثقة في الحديث، واقفا في المذهب، صحيح الرواية، ثبتا، معتمدا على ما يرويه "، فقوله (معتمدا على ما يرويه) تأسيسية على الأصل، وليست تأكيدية فتفيد توثيق الرواية والخبر فيكون (صحيح الرواية) مفيداً لتوثيق الرواة والمخبرين. فتأمل 

 

النقطة الثالثة: مصب الحديث ليس على الاعتقاد وإنما على رواية الراوي 

 

ان ظاهر كلامه (صحيح الحديث) ان المصب فيه هو على نفس الحديث، لا على اعتقاد الراوي، وقرينة ذلك - بالإضافة الى الظهور العرفي: ان صحيح الحديث لا يرتبط بالاعتقاد – هي استقراء كلمات النجاشي الأخرى، فانه قد فَصَلَ صحة الحديث عن سلامة الاعتقاد، فتارة اعتبر الراوي سليم الاعتقاد وصحيح الحديث وتارة أخرى اعتبره غير سليم الاعتقاد إلا انه صحيح الحديث، 

 

ومثال ذلك في (علي بن محمد) حيث يقول: كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية "، فان الوقف في المذهب إشارة الى الاعتقاد، وصحيح الرواية إشارة الى حديثه وروايته، وهذان أمران مختلفان كما هو واضح. 

 

وفي موضع ثان يقول في (علي بن عبد الرحمن بن عيسى): " كان سليم الاعتقاد، كثير الحديث، صحيح الرواية " ، وفي مورد ثالث يقول في (جعفر بن احمد بن ايوب): " كان صحيح الحديث والمذهب" 

 

ومن كل ذلك يتبين إن صحة الحديث شيء وصحة الاعتقاد أو سلامته شيء آخر 

 

النقطة الرابعة: شبهة التوثيق في الجملة لا بالجملة 

 

وفي هذه النقطة تطرح شبهة وهي : 

 

انه قد يقال: ان الشيخ النجاشي عندما ذكر (صحيح الحديث) فانه لا يقصد من ذلك توثيق أحاديث الراوي كافة، وانما مراده هو التوثيق من حيث المجموع وبشكل عام، أي يريد أن يقول إن الطابع العام لهذا الراوي هو انه صحيح الحديث بشكل عام، فلا يدل كلامه على إن المورد الخاص الذي يرويه الراوي هو صحيح بنظر الشيخ النجاشي[6], 

 

وبعبارة أخرى: إن المراد هو التوثيق لروايات الراوي في الجملة لا بالجملة 

 

جواب الشبهة: 

 

وفي جواب ذلك نقول: 

 

انه ومن خلال استقراء كلمات الشيخ النجاشي ووضعها الى جوار البعض الآخر فانه يظهر ان الشيخ عندما يطلق (صحيح الحديث)، فان مراده هو انه صحيح الحديث بنحو الاستغراق من خلال استقراء تام قام به الشيخ النجاشي[7]، وليس المراد ان طابعه العام ذلك، 

 

والدليل على ذلك: هو ان الشيخ النجاشي في بعض الأماكن حيث انه لم يستقرئ استقراء تاما روايات راو معين فانه يشير لذلك ويصرح به، كما هو الحال في (محمد بن جعفر بن محمد المعروف بالمراغي) حيث يقول عنه: " كان وجيها في النحو واللغة في بغداد، حسن الحفظ، صحيح الراوية فيما نعلمه " فلاحظ إن (صحيح الرواية فيما نعلمه) تدل على دقة الشيخ في التوثيق وحدوده حيث يبين انه لم يستقرئ كل روايات هذا الراوي استقراء تاما، ولذا فانه يوثقه ويصحح روايته فيما علمه من كلماته فقط دون غيرها. 

 

إذن: التقييد في هذا الراوي وبهذه العبارة يدل على ان النجاشي إذا لم يذكر هكذا قيد في غيره فان ذلك يدل على إحاطته برواياته من خلال استقراء تام لا ناقص، 

 

وفي صغرى مقامنا نقول: 

 

ان ذلك يدل على ان راوينا احمد بن إدريس، عندما يقول عنه النجاشي (صحيح الراوية) فانه بذلك يشهد بصحة رواياته كافة، اما بالتواتر الذي سبق او الاستفاضة او أي دليل آخر. 

 

والخلاصة: ان النجاشي لو قال (صحيح الرواية) فهي شهادة منه بصحة كل روايات الراوي باستقراء تام منه، أو بما يقوم مقامه. 

 

النقطة الخامسة: النجاشي يوثق كل كتب احمد بن إدريس وليس كتابا واحدا 

 

وأما النقطة الخامسة فهي: الظاهر ان الشيخ النجاشي يوثق عامة كتب احمد بن ادريس وليس فقط كتابا واحدا وهذا يظهر من خلال ملاحظة كلماته ودقته في التفريق, وتوضيحه ان النجاشي اذا أراد توثيق كافة كتب الراوي فانه يعبر عن ذلك بتعبير معين وان أراد توثيق كتاب خاص فهو يعبر بشكل آخر، فانه عندما يذكر احمد بن ادريس يقول فيه: " كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الراوية "، ثم بعد ذلك يقول: له كتاب نوادر، وهذا ظاهرا يدل على توثيق كافة كتب احمد بن إدريس فانه ذكر صحيح الرواية كصفة للراوي ثم بعد ذلك ذكر الكتاب فلاحظ، ولكنه في راو آخر وهو صدقة بن بندار يقول فيه: " كان ثقة خيّرا له كتاب التجمل و المروءة, حسن، صحيح الحديث " وهنا نجد ان الشيخ قد ذكر الكتاب ثم عبر عنه بـ (حسن وصحيح الحديث) وظاهر[8] عبارته ان هذين وصفان للكتاب لا للراوي فيفيد توثيق الكتاب نفسه لا مطلق كتبه، 

 

والخلاصة: ان الشيخ النجاشي قد جعل (صحيح الحديث) في احمد بن ادريس صفة له لا لكتابه بخلافه في صدقة بن بندار، والأول يدل على توثيق كل الكتب وأما الثاني فيدل على توثق هذا الكتاب فقط. 

 

وملخص القول فيما ذكر: 

 

إننا إلى الآن ذكرنا ثلاثة أدلة على حجية روايتنا، وكان الدليل الأول هو المبنى المنصور في حجية مراسيل الثقاة وهذا المبنى كما اشرنا اليه قد التزم به الشيخ الطوسي في العدة الى الحد الذي جعل مرسل الثقة مما يعارِض مسند الثقة الصحيح، وكذلك التزم بهذا المبنى الشهيد الثاني والبهائي، والتزم به النائيني في خصوص الكافي، وكذلك السيد الوالد بشكل عام والشيخ الأنصاري، فلو قبلنا بالدليل الأول فبها، وإلا انتقلنا إلى الدليل الثاني، وإلا انتقلنا الى الدليل الثالث، فهذه وجوه وأدلة ثلاثة. 

 

الوجه الرابع: الاجماع قائم عند القدماء على العمل بالمهمل 

 

ونحن قد فصلنا بعض الحديث عن هذا الوجه ونقول فيه كما قال التستري في قاموس الرجال حيث ادعى الإجماع عند القدماء فقال: "ان الإجماع قائم على العمل بخبرٍ رواتُه مهملون لم يذكروا بمدح او قدح، والقدماء، إنما يردّون المطعونين " انتهى . 

 

ثم ان من يرى ان الإجماع المنقول حجة فبها وإلا فان كلام التستري يصلح كمؤيد[9]. وللكلام تتمة 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

 

 

[1] - كما هو الأصل أي الظاهر. 

 

[2] - ولعل متتبعاً يتتبع أكثر من ذلك فيجد الأكثر 

 

[3] - كما هو الأصل والظاهر. 

 

[4] - كما عليه المتأخرون. 

 

[5] - وعليه فان المراد من صحيح الحديث أي الصحة متنا وسندا، والاستثناء لو ورد فانه متصل لإخراج صحة السند في المورد. 

 

[6] - وهذه شبهة مطروحة في مكان آخر نستعيرها هاهنا ونجيب عنها 

 

[7] - أو ما هو بمنزلته، كالاستقراء المعلل فتأمل. 

 

[8] - لظهور عَوْد القيود لآخر ما يمكن تعلقها به لا لما سبقه – أي سبق الأخير وإن احتمل. 

 

[9] - ولعل هذه المؤيدات تتعاضد بعضها ببعض فتورث الاطمئنان فتكون حجة.