340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها
12 رجب 1440هـ
الأقوال في حسن الأفعال وقبحها [1]
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
إن الآراء في الاقتضاء الذاتي للحسن والقبح وعدمه أربعة، وذلك محل نزاع بين الأصوليين والفلاسفة والأخباريين والأشاعرة، وهي:
أولاً: الاقتضاء الذاتي للحسن والقبح
الرأي الأول: إن الشيء بذاته يقتضي الحسن أو القبح، وقد ذهب إليه جمهرة كبيرة من الأصوليين، وذلك كالعدل فإن اقتضاءه للحسن ذاتي وليس موقوفاً على لحاظ تطابق آراء العقلاء أو على التطابق نفسه بحيث لولا هذا التطابق أو اللحاظ لما كان العدل حسناً في ذاته، وهذا الرأي باطل بالضرورة وتفصيل مناقشته في بعض المباحث.
ثانياً: الحسن والقبح لتوافق آراء العقلاء وتطابقها
الرأي الثاني: إن حسن الفعل ليس لذاته، وإنما ناتج عن توافق آراء العقلاء وتطابقهم وتبانيهم عليه، وهذا هو رأي ابن سينا وتبعه على ذلك العلامة المظفر (رحمه الله).
ثالثاً: الحسن والقبح شرعيان
الرأي الثالث: إن حسن الفعل ليس لذاته ولا بسبب تباني العقلاء عليه، وإنما هو معلول تقبيح الشارع أو تحسينه، وهو رأي الأشاعرة حيث قالوا: (إن الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبحه)، ويفترق هذا عن رأي الفيلسوف بـ: أن الأشعري يرهن الحسن بالشارع، وأمّا الفيلسوف فإنه يربط الحسن بتباني العقلاء.
والجامع بينهما: إنه لا واقعية ثبوتية للحسن والقبح وراء اعتبار الشارع أو تطابق آراء العقلاء.
وعليه: فإن الشارع لو قال: (إن الكذب حسن)، فسيكون كذلك ـ بحسب الأشعري ـ، ولو قال: (إن الظلم حسن) فسيكون حسناً، وهذا الكلام باطل خلاف البديهة والوجدان والعقل والنقل وكافة الأديان.
رابعاً: الشارع كاشف عن الحسن أو القبح الذاتي
الرأي الرابع: وهو للإخباريين، ولكنه بحقيقته ليس قسيماً للآراء الثلاثة المتقدمة، حيث إنّ أصحابها يذعنون بكون الحسن والقبح ذاتيين، لكنهم يقولون: إن عقلنا لا طريق له إلى اكتشاف حسن الشيء أو قبحه إلا عن طريق الشارع؛ وذلك أنّ العقل قاصر عن الإحاطة بكل الجهات.
إذاً فإنّ الأخباري يقبل الحسن والقبح الثبوتيين، لكنه يقول بأنّ الطريق إثباتاً منحصرٌ بالشارع.
-------------------------
[1] اقتباس من كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي: ص٨١-٨٣.
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
الرأي الأول: إن الشيء بذاته يقتضي الحسن أو القبح، وقد ذهب إليه جمهرة كبيرة من الأصوليين، وذلك كالعدل فإن اقتضاءه للحسن ذاتي وليس موقوفاً على لحاظ تطابق آراء العقلاء أو على التطابق نفسه بحيث لولا هذا التطابق أو اللحاظ لما كان العدل حسناً في ذاته، وهذا الرأي باطل بالضرورة وتفصيل مناقشته في بعض المباحث.
الرأي الثاني: إن حسن الفعل ليس لذاته، وإنما ناتج عن توافق آراء العقلاء وتطابقهم وتبانيهم عليه، وهذا هو رأي ابن سينا وتبعه على ذلك العلامة المظفر (رحمه الله).
الرأي الثالث: إن حسن الفعل ليس لذاته ولا بسبب تباني العقلاء عليه، وإنما هو معلول تقبيح الشارع أو تحسينه، وهو رأي الأشاعرة حيث قالوا: (إن الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبحه)، ويفترق هذا عن رأي الفيلسوف بـ: أن الأشعري يرهن الحسن بالشارع، وأمّا الفيلسوف فإنه يربط الحسن بتباني العقلاء.
والجامع بينهما: إنه لا واقعية ثبوتية للحسن والقبح وراء اعتبار الشارع أو تطابق آراء العقلاء.
وعليه: فإن الشارع لو قال: (إن الكذب حسن)، فسيكون كذلك ـ بحسب الأشعري ـ، ولو قال: (إن الظلم حسن) فسيكون حسناً، وهذا الكلام باطل خلاف البديهة والوجدان والعقل والنقل وكافة الأديان.
الرأي الرابع: وهو للإخباريين، ولكنه بحقيقته ليس قسيماً للآراء الثلاثة المتقدمة، حيث إنّ أصحابها يذعنون بكون الحسن والقبح ذاتيين، لكنهم يقولون: إن عقلنا لا طريق له إلى اكتشاف حسن الشيء أو قبحه إلا عن طريق الشارع؛ وذلك أنّ العقل قاصر عن الإحاطة بكل الجهات.
إذاً فإنّ الأخباري يقبل الحسن والقبح الثبوتيين، لكنه يقول بأنّ الطريق إثباتاً منحصرٌ بالشارع.
الموضوع السابق
