94- آراء المحقق الاصفهاني حول الحق وانه يعني الثبوت وانه تكويني و اعتباري ... وغير ذلك

السبت 20 شعبان 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 (94)

سائر الأقوال في (الحق)

 

القول العاشر: ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني من انه (مصداقاً في كل موردٍ: اعتبارٌ مخصوص له آثار خاصة)([1]) فهو مختلف عن تعريف الآخوند([2]) بإضافته القيدين الأولين، وسيأتي وجههما واندفاع بعض الإشكالات بهما.

وكلامه مبنيٌّ على مقدمات:

منها: ان الحق في اللغة له معانٍ كثيرة.

 

الحق موضوع للثبوت وهو الجامع

 

ومنها: ان المظنون بانها جميعاً ترجع إلى جامع واحد وهو (الثبوت) إذا أريد بالحق مبدأ الاشتقاق، والثابت إذا أريد به المعنى الوصفي أو الصفة المشبهة([3]).

قال: (وبهذا الاعتبار يطلق الحق عليه تعالى لثبوته بافضل أنحاء الثبوت الذي لا يخالطه عدم أو عدمي، والكلام الصادق حقٌّ لثبوت مضمونه في الواقع (وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ)([4]) أي يثبته([5]) (وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)([6]) أي ثابتا (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ)([7]) أي ثبت (حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ)([8]) أي ثبتت (الْحَاقَّةُ)([9]) أي النازلة الثابتة (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ)([10]) أي ثابت عليَّ)([11]).

 

سائر معاني الحق تفسير بالمصداق لا المفهوم

 

ومنها: ان سائر المعاني التي ذكرت للحق هي من باب اشتباه التفسير بالمفهوم بالتفسير بالمصداق.

توضيحه: ان التفسير بالمرادِف والتفسير بالحد التام من جنس وفصل هو تفسير للمفهوم وبالمفهوم واما التفسير بالفرد الخارجي فهو تفسير بالمصداق، فتفسير (الولي) مثلاً في (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)([12]) بالإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وسائر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) هو تفسير بالمصداق واما تفسيره بالأولى أو بذي الولاية فهو تفسير للمفهوم وبالمفهوم.

أقول: النزاع ينبغي ان يقع في ان تفسير الحق بالسلطنة – حسب المشهور – او بالسلطنة الفعلية حسب الشيخ أو بالملك حسب آخرين أو بالأولوية أو بغيرها على الأقوال الماضية والآتية، هل هو تفسير بالمفهوم كما لعله مستظهر جمعٍ أو هو بالمصداق؟. وتحقيق ذلك قد يرفع أو يثبت الإشكال على المبنى، كما سيظهر من دفاعنا عن المحقق الاصفهاني جواباً عن إشكال العقد النضيد عليه من انه لم يوجد في اللغة والارتكاز شاهد على كلامه([13]) مع ان كلامه كان من التفسير بالمصداق لا المفهوم فلا يرد عليه الإشكال.

 

أقسام الحق

 

ومنها: ان الحق على أقسام: الانتزاعي والاعتباري والتكويني الثبوتي.

أقول: ومورد الكلام هو الحق الاعتباري كحق التحجير وحق الاختصاص وحق الشفعة وحق الولاية وحق القسْم وكحق الأبوة وغيرها وليس الكلام عن الحق التكويني، كما سبق في ضمن بيان كلام السيد الوالد ذكر الحق الانتزاعي لله تعالى لكنه متأخر رتبة عن هذا الحق الثبوتي الذي يشير إليه المحقق الاصفهاني فتدبر جيداً.

 

حق الله تكويني حقيقي ثبوتي

 

وحق الله على مخلوقاته بمعنى سلطانه التكويني عليها وأولويته تكويناً بها وخضوعها تكوينا له تعالى، ليس منوطاً بالاعتبار فانه ثابت سواءً ءإعتبره الناس أو أي معتبر أو لا.

قال: (ومنه يظهر أن ملكه تعالى وسلطانه على معلولاته ليس بالاعتبار، ليجعل من جملة موارد الملك والحق واشباههما، فإن إحاطته تعالى إحاطة وجودية، لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به تعالى بنفس وجودها الذي هو عين ايجاده تعالى، فهي ثابتة له تعالى بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له تعالى ومحاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به تعالى ومقهورة تحت قهره وسلطانه تعالى)([14])

أقول: سبق في بعض المباحث المناقشة في ان وجود الأشياء هو عين إيجاده تعالى، بوجوه عديدة ومنها: ان وجودها معلول لإيجاده إذ يقال أوجدها فوجدت فكيف تكون عينه؟ لذا لا يقال: أوجدها فأوجدها بل أوجدها فوجدت كما لا يقال وجدت فوجدت! ومنها ان الوهم نشأ من توهم وحدة الإيجاد الحقيقي مع الإيجاد الإضافي وعدم الالتفات لثبوت إيجادين، ومنها: ان الحيثية تقييدية فلا عينية، إلى غير ذلك فراجع.

 

وكذلك ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) لكونهم وسائط الفيض

 

وقال: (ومما ذكرنا يظهر أن كيفية ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (صلوات الله عليهم) وسلطنتهم المعنوية على جميع الموجودات من هذا القبيل، نظرا إلى أنهم وسائط الفيض ومجاريها، وفي رتبة فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود، وبهذا الاعتبار بهم يتحرك المتحركات وتسكن السواكن، فالولاية بهذا المعنى ليست اعتبارية، على حدّ ولاية الله تعالى. نعم لهم (صلوات الله عليهم) الولاية المجعولة لترتيب سنخ آخر من الأثر، كما أن لهم الملكية الاعتبارية بالنسبة إلى ما ملكوه بالبيع ونحوه، فلا منافاة بين مالكيتهم بالمعنى الاول لمن عداهم من الملاك املاكهم، مع عدم كونهم مالكين بالمعنى الثاني إلا لأملاكهم الخاصة أو لما جعله الله تعالى ملكا لهم كالانفال والخمس. ومنه يظهر أن ولاية الحاكم الشرعي ليست من رشحات ولاية الله تعالى وولاية ولاة الأمر بالمعنى الاول([15])، بل من شؤون ولايتهم بالمعنى الثاني كما هو واضح)([16])

أقول: كونهم عليهم وسائط الفيض ومن سلسلة علل المخلوقات بإذن الله تعالى، نظير قوله تعالى: (أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ)([17]) أو نظير كون ميكائيل وسيط الأرزاق وعزرائيل سبب قبض الروح والموت.

والطولية تحل توهم الشرك كما في كافة العلل والمعاليل الأخرى.

والأدلة على كونهم (عليهم السلام) وسائط الفيض كثيرة متواترة إجمالاً وربما مضموناً مع اعتبار إسناد بعضها، وقد فصّل الأعلام البحث حول ذلك ومنهم السيد الوالد في المجلد الأول من كتاب (من فقه الزهراء (عليها السلام) ).

وقوله (ما منه الوجود) أي بالذات فانه منحصر بالله تعالى وإلا فان ما منه الوجود بالعرض والاستناد([18]) وبإذن الله وإقداره لا إشكال فيه.

وللبحث صلة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=====================

 

([1]) حاشية كتاب المكاسب للاصفهاني ج1 ص44.

([2]) حاشية كتاب المكاسب للأخوند: ص4.

([3]) فان الحق كالصعب يعنيان: ذو صعوبة أو ذو حقانية وثبوت.

([4]) يونس: 82.

([5]) فالحق ثابت ويزيده الله ثبوتا واستقراراً وقراراً.

([6]) الروم: 47.

([7]) يس: 7.

([8]) يونس: 33.

([9]) الحاقة: 1.

([10]) الاعراف: 105.

([11]) حاشية المكاسب (للاصفهاني) ج1 ص38.

([12]) المائدة: 55.

([13]) أي الاصفهاني.

([14]) حاشية المكاسب (للاصفهاني) ج1 ص39.

([15]) إذ ليس الحاكم الشرعي ذا ولاية تكوينية إذ ليس من وسائط الفيض.

([16]) حاشية المكاسب (للاصفهاني) ج1 ص39-40.

([17]) آل عمران: 49.

([18]) أي استناداً إلى الله وإذنه وإقداره.