11- هل يمكن الإستدلال بآية (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل) على قاعدتي الإمضاء والإلزام؟ وتحقيق القول في المعاني المذكورة لصيغة (افعل)

الاثنين 4 ذي القعدة 1432هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

آيات اخرى للاستدلال على قاعدة الالزام : 

هناك مجموعة اخرى من الآيات الكريمة قد تصلح للاستدلال بها على قاعدة الالزام , وهي (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ) وفي الآية الاخرى: (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) 

وجه الاستدلال: 

ووجه الاستدلال بالآية هو: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد أباح لهم العمل على حسب ما يرون (اعملوا على مكانتكم) فإنه وإن كان أمراً إلا انه حيث كان في مقام توهم الخطر أفاد الاباحة، كما انه لا عقوبة عليهم في الدنيا, وانما هي ثابتة في الاخرة. 

الاشكال على الاستدلال: 

ولكن الاشكال على هذا الاستدلال واضح وهو ان الآية نازلة في مقام التهديد, ولا يجتمع التهديد مع الترخيص الظاهري 

وبهذا تمتاز سورة الكافرون وآياتها عن هاتين الآيتين, وهذه نقطة لطيفة يمكن ان تؤكد الاستدلال بسورة (الكافرون)؛ لانها ليست واردة ظاهراً في مقام التهديد, ولسانها اقرب للتشريع بما ذكرناه من التقريبات الماضية. 

وعليه سيكون الاستدلال بالآيتين المتأخرتين، غير تام بدوا. 

استدراك في المقام : 

ولكن يمكن ان يجاب على نفي الاستدلال البدوي بان يقال: ان التهديد قد استفيد من الفقرة اللاحقة وليس من الفقرة السابقة, فانه لو كنا نحن وجملة (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل) بما هي هي, فانها لا تفيد التهديد, وقد يستظهر تشريع الترخيص منها, نعم الجملة اللاحقة لها ظاهرها التهديد, ولكن الظهور السياقي لا يتقدم على الظهور اللفظي, فلا يخل بظهور الترخيص المتقدم ظاهر التهديد المتأخر وعليه سيكون لدينا ترخيص ظاهري أولاً وتهديد أخروي ثانياً. 

ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الكلام: انه في المتفاهم العرفي فان الجملة اللاحقة تجعل الجملة السابقة مسوقة مساق التهديد ايضا , هذا كلام بدوي في المقام . 

تحقيق الكلام في المقام : 

وفي مقام التحقيق نقول: لقد ذكر بعض الأصوليين كالمشكيني في حاشيته على الكفاية والوالد في الوصول إلى كفاية الأصول، ان صيغة الامر استعملت – على مبنى – في خمسة عشرة معنى, منها الوجوب ومنها الاباحة ومنها الندب ومنها التهديد وهكذا . 

مبان متعددة في صيغة الامر: 

ولدينا في صيغة الامر مبان وآراء متعددة : 

الرأي الاول: ان صيغة الامر (افعل) موضوعة للمعاني الخمسة عشر بأجمعها, وعليه فهي مشترك لفظي بينها كما في لفظ (عين). 

الرأي الثاني: ان صيغة الامر ليست موضوعة لكل هذه المعاني, وانما هي موضوعة لإفادة الوجوب فقط, ولكنها مستعملة في بقية المعاني مجازا, 

وعلى هذا الرأي والمبنى سيكون استعمال الصيغة في معنى التهديد مجازياً, فيحتاج الى قرينة. 

الرأي الثالث: 

واما الرأي الثالث في صيغة افعل هو : ان تلك المعاني المتعددة – عدا الوجوب – ليست موضوعاً لها لصيغة افعل ولا مستعملة فيها, وانما هذه الصيغة قد وضعت لانشاء الطلب واستعملت فيه فقط, إلا ان الداعي - وهو امر اجنبي عن الوضع - هو الذي يختلف من معنى الى معنى آخر, فقد يكون الداعي لانشاء الطلب هو التهديد وقد يكون الاباحة وقد يكون التخيير وهكذا, فان المولى لو قال (صل) قاصداً الوجوب و(اغتسل للجمعة) قاصداً الاستحباب, و(وكلوا واشربوا) مريداً الاباحة, فان الموضوع له والمستعمل فيها باجمعها واحد وهو انشاء الطلب ولكن الداعي هو المختلف بينها, فلو كان هو البعث الاكيد الشديد مع الردع عن الخلاف فوجوب, ولو كان بلا هذا الردع فندب, ولو كان ترخيصا فإباحة, هذا هو الرأي الثالث في الصيغة. 

الرأي الرابع: 

وهو المبنى الذي ذهب اليه البعض من الاصوليين, حيث انه فرق في الارادة بين الارادة الجدية والارادة الاستعمالية, وذهب الى ان صيغة افعل قد استعملت في خمسة عشر معنى بنحو واحد من حيث الارادة الاستعمالية , ولكن الذي يختلف بينها هو المراد والارادة الجدية, فصيغة الامر سواء أريد بها الايجاب او الاباحة, فالإرادة الاستعمالية هي نفسها في الامرين, وهي انشاء الطلب او البعث, بيد ان الارادة الجدية قد لا تتطابق مع الاستعمالية, وهذا التطابق يوجد في الوجوب فقط . 

ولا بد من الالفات الى مبنيين عامين في بحث (الانشاء) 

أ) ما ذهب اليه صاحب الكفاية في حقيقة الانشاء من انه ايجاد المعنى باللفظ , وهذا هو الرأي المشهور, وفي مقام كلامنا فان الأمر في الآية (اعملوا على مكانتكم) يوجد معنى التهديد أو الاباحة ، لكن هل ذلك حقيقة أو مجاز ؟ 

ب) ما ذهب اليه بعض القدماء وتبعهم على ذلك السيد الخوئي قدس سره في المصباح, وبعض الاصوليين, من ان الانشاء ليس ايجاد المعنى باللفظ وانما هو ابراز ما في الضمير او ابراز الاعتبار, وبتعبير ادق هو: "ابراز اعتبار الفعل على ذمة المخاطب", والفرق بين الابراز والايجاد واضح, وعلى هذا المبنى تكون الآية (اعملوا على مكانتكم) مبرزة لما في مكنون الغيب – من تهديد أو إباحة - بهذا اللفظ. 

تطبيق البحث على الآية الشريفة: 

وهنا نطبق ما بيناه من اراء في صيغة الامر على آيتنا المزبورة, فانه بحسب الرأي الاول - وهو ان الصيغة موضوعة لجميع المعاني بنحو الاشتراك اللفظي- ستكون الآية إما مستعملة في الاباحة او التهديد ولا بد لكل منهما من القرينة المعينة, ولو استظهر احدهما لأنتفى الآخر؛ لان الاستعمال هو على نحو مانعة الجمع لوجود التضاد بين هذين المعنيين. 

استدراك على ما سبق : 

اللهم إلا لو قيل بامكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى , وهنا نقول : بل هو عرفي وواقع ومن وجوه البلاغة في الجملة, فلو رأى المولى ان هناك عينا جارية يمكن ان يقع فيها الانسان ورأى جاسوسا أيضاً, فان له أن يقول لعبده : احذر العين قاصدا كلا المعنين , فان هذا تفنن في التعبير , والقران الكريم – على نحو الامكان - عندما قال (تبياناً لكل شيء) فانه يمكن ان يستعمل اللفظ فيه ويراد منه عدة معان او كل المعاني المشتركة , وذلك بحسب افق القران وسعته , وهذا فيه من الروعة والجمال والقوة ما فيه، للمتكلم والسامع كذلك. 

فلا يقال ان الاستعمال ممتنع أو مخالف للحكمة, بل هو ممكن وعرفي وواقع , ولكن المهم هو ان نرى ان هذا الوقوع هل هو متحقق في مقامنا وفي آيآتنا او لا؟ 

المبنى الثاني وتطبيقه على المقام : 

وعلى هذا المبنى نقول بان هذه المعاني ليست هي موضوع له الصيغة, إلا الوجوب منها وبناء على هذا الرأي فان الآية لو أريد منها الترخيص لكان الاستعمال استعمالا مجازيا. 

وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين