||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 الأمانة وموقعها في العلاقة بين الدولة والشعب (1)

 127- محاسبة النفس وتقييم الذات

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 226- الدعوة الى الله تعالى عبر الادب التصويري والمشاهد التجسيدية

 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)

 289- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(5) تأثير الشاكلة الشخصية في عملية الاجتهاد والفهم والتفكير

 48- بحث اصولي: حكم تقييد المثبتين اذا كانا من سنخين



 على من تقع مسؤولية إنقاذ العراق؟

 حقوق المتظاهرين ومسؤوليات الحكومة

 حلول ومقترحات الفرصة الأخيرة

 التوظيف الحكومي الناجح للشورى

 منهج اللاعنف أقصر الطرق لاستقرار الدولة

 الى المتظاهرين في العراق: نصائح ذهبية للنجاح



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 قسوة القلب

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل



  • الأقسام : 73

  • المواضيع : 3620

  • التصفحات : 8673111

  • التاريخ : 13/12/2019 - 05:06

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 10- عناوين اخرى لباب التعارض وتقييماتها منها: تعارض الأدلة الشرعية, منها تعارض الأدلة والروايات, والمنصور: اختلاف الحديث وتزاحم التكاليف .

10- عناوين اخرى لباب التعارض وتقييماتها منها: تعارض الأدلة الشرعية, منها تعارض الأدلة والروايات, والمنصور: اختلاف الحديث وتزاحم التكاليف
الاحد 6 ذي الحجة 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
الاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(10)
عناوين اخرى
وقد عَنوَن اصوليون اخرون هذا الباب بعناوين واسماء اخرى هي محل اخذ ورد:
(تعارض الادلة والامارات) والمناقشات
ومنها: ما عنونه به الاخوند في الكفاية من (تعارض الادلة والامارات).
ولكن يرد عليه:
أولاً: ان تعارض الامارات ليس من شأن علم الاصول لان الامارات هي الحجج على الموضوعات ، كالبينة واليد والاقرار وشبهها، وعلم الاصول متكفل للأدلة على الاحكام فانه القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والمسألة الاصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي.
نعم قد يقال بانه اراد بالامارات الادلة أي الحجج على الاحكام، لكنه على هذا تكرار وعطف لغير المباين على المباين وهو خلاف الاصل، ويؤكده انه استعمل الامارات في الفصل السادس بمعنى الادلة، لكنه افردها هناك ولم يجمع كما فعل ههنا، فتدبر.
ثانياً[1]: ان روايات باب التعارض والترجيح لا تبحث الا عن تعارض الحجج على الاحكام فلاحظ مقبولة ابن حنظلة سؤالاً وجواباً مثلاً ، ولذا كان التخيير هو حكمها كاصل ثانوي استناداً الى هذه الروايات خلافاً للأصل الاولي وهو التساقط، اما الامارات فلا ولذا كان الحكم في تعارض البينتين في الماليات مثلاً هو التنصيف تبعاً لقاعدة العدل والانصاف.
(تعارض الادلة الشرعية) والمناقشات
ومنها: ما عنونه به بعضهم (تعارض الادلة الشرعية)
وقد اشكل عليه السيد العم بقوله (ان الباب أعمّ من "التعارض" ومن "بين الأدلّة" إلى بين الأمارات، وكذا بين الأُصول العملية، ومن "الشرعية" الى العقلية)[2].
اقول: توضيحه مع بعض النقاش حوله:
أ- اما ان الباب اعم من التعارض والتزاحم، بل ومن الحكومة والورود، فسيأتي بحثه.
ب- واما ان الباب اعم من تعارض الادلة والامارات فقد سبق.
ج – واما انه اعم من الاصول العملية ، فلان الاصلين العمليين قد يتعارضان، كما في الاستصحابين العرضييّن السببيّين او المسببيّين او غيرهما وقد يكون احدهما حاكماً او وارداً على الاخر:
 فمن الاول: ما لو تعارض طهارة كل من الانائين اذا علم اجمالاً بتنجس احدهما بعد طهارتهما[3] ، وما لو تعارض استصحاب الطهارة والنجاسة في ما لو تعاقبت عليه الطهارة والنجاسة وكانا مجهولي التاريخ، وكذا لو تعاقبت على المملوك يدان مجهولتا التاريخ فان استصحاب الحالة السابقة قبلها لا مجال له – حسب الكثير – للقطع بانتفائه باحد اللاحِقَين، واستصحاب كل منهما معارض بالاخر، نعم ذهب البعض لصحة استصحاب ما قبل الحالتين لشمول قوله(عليه السلام): "لأنّك‏ كنت‏ على‏ يقين‏ من طهارتك ثمّ شككت"[4] له بالوجدان عند النظرة الاجمالية الكلية[5] وان كان عند النظرة التفصيلية لا.
ومن الثاني: ورود الحجج على قاعدة البراءة العقلية (قبح العقاب بلا بيان) وحكومتها على البراءة الشرعية (رفع مالايعلمون)
ولكن قد يورد عليه : عدم مشمولية تعارض الاصلين ، لأدلة الترجيح والتخيير لعدم ورود الادلة موردها بل ولسانها غيرها[6]، ولعدم وجود روايتين دالتين على اصلين متعارضين.
وقد يجاب: بان شمول دليل الحجية لكلِّي الاصل كافٍ في مشمولية مؤديات الاصول لادلة التعادل والترجيح ، لو تعارضت[7].
وفيه: انه خلاف ظاهر رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) سألته فقلت: (( جُعلت فداك، يأتي‏ عنكم‏ الخبران‏ أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ فقال عليه السلام: «يا زرارة، خُذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر». فقلت: يا سيّدي، إنّهما مشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال: «خُذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك». فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضيّان موثّقان، فقال:
 انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم- قلت ربما كانا معا موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر ))[8] ونظائره.
وسيأتي بحث ذلك بالتفصيل في محله الذي بحثه الأصوليون، ولم يكن القصد هنا الا الاشارة لبعض الكلام حوله كما سيتضح حال الاصل الوراد والحاكم مما سيأتي في البحث عن الدليل الحاكم والوارد.
د- واما انه اعم من الادلة العقلية؛ فلأن الادلة العقلية قد ادعي بانها قد تتعارض ، كما لو وقع الضد الخاص للواجب مقدمة لواجب آخر، فانه بناءاً على مباحث الاستلزامات ودخول المسألتين فيها لا في مباحث الالفاظ وبناءاً على الالتزام بالاستلزامين صغرىً ، فان هذا الضد الخاص يكون محرماً لانه ضد الواجب وواجباً لأنه مقدمة الحرام.
ولكن يبقى النقاش في امكان تعارض الادلة العقلية، وان الروايات بظاهرها غير شاملة لذلك، الا ان يدعى الملاك او ورود الروايات في الاحكام العقلية ، وسيأتي ، كما ان المثال من اجتماع الامر والنهي لا التعارض وستأتي المناقشة.
ومنها: ما ذكر من انه (ينبغي – التزاماً بالنصوص – التعبير عن هذا المبحث بـ: " التعارض والاختلاف" لورود اللفظين في الروايات ، وعدم ورود لفظي : التعادل والترجيح، فيها ظاهراً )[9] ولكن سبق ان الارجح هو "التعارض" لو قيس بالنسبة لعنوان التعادل والترجيح، والارجح منه " اختلاف الحديث" لوروده في الرواية المعتبرة والروايات المتكررة، عكس "المتعارضان" الوارد في المرسلة فقط، ثم لا حاجة للجمع بين "التعارض" و "اختلاف الحديث" ان كانت النسبة بينهما هي التساوي – كما هو الاصح –لأنه تكرار حينئذٍ، نعم لو قلنا بان النسبة العموم والخصوص المطلق او من وجه لكان لجمعهما وجه ، فتدبر جيداً.
اختلاف الحديث وتزاحم التكاليف
ومنها: (اختلاف الحديث وتزاحم التكاليف)، وهو المرجَّح.
وذلك لان الباب مبتنٍ على مسألتين[10] : تعارض الدليلين وتزاحمهما.
والفرق واضح فان ملاك التعارض التكاذب، واما التزاحم فملاكه عدم القدرة على الامتثال مع صدقهما وصدورهما وواجدية كليهما للملاك، اضافة الى اختلاف حكمهما لذا التعارض حكمه الترجيح بالمرجحات المنصوصة او مطلقاً والتساقط او التخيير اما المتزاحمان فيجب الترجيح فيهما بمرجحات باب التزاحم – لا التراجيح - والعمل بالاهم منهما الى غير ذلك.
ولا يخفى ان المراد من التزاحم تزاحم التكليفين في مرحلة الامتثال نظراً لعدم القدرة على امتثالهما معاً، لا تزاحم الملاكين فانه شأن المولى جل وعلا؛ اذ لا يحيط بالملاكات الا هو جل اسمه او من أعلمه كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام .
لا يقال: الاولى التعبير بـ(اختلاف النصوص) لا (اختلاف الحديث) ليشمل اختلاف الايات؟
اذ يقال: اولاً لا اختلاف في الايات ((وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ))[11]
ثانياً: ان (اختلاف الحديث) هو الوارد في الروايات لا اختلاف النصوص.
ثالثاً: على فرض شمول الاختلاف للكتاب – وليس كما سبق – فان (الحديث) يمكن تعميمه له بقوله تعالى ((أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ))[12].
مباحث التزاحم والحكومة والورود مستقلة عن مباحث التعارض
والحق ان المسائل ثلاثة : التعارض ، التزاحم ، الحكومة والورود او اكثر، وكان من اللازم افراد مسائل منفصلة لها او العثور على جامع يجمعها – كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى – ولا وجه لما صنعه الكثير من الاصوليين حيث اخرجوا الثلاثة الاخيرة من العنوان بعد ان اتخذوه (التعارض) فكان لازم ذلك كون بحثها استطراداً لكونه من الاستثناء المنفصل ، مع انه يرد عليهم ان هذه الثلاثة الاخيرة، من اهم مسائل الاصول بل هي قلب الاصول ، كما سبق وسيأتي، ولئن شُكِّك في مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد في انها من مقدمات الاصول او مسائله فانه لا مجال للتشكيك في مباحث الحكومة والورود والتزاحم وشبهها في انها من مسائل الاصول.
وعليه: فان جعل عنوان الباب (التعارض) ثم اخراج امثال الحكومة منه بنحو الاستثناء المنفصل ، ثم بحثه في هذا الباب مما يجعله استطراداً محضاً، لا وجه له ، وذلك كجعله (التعارض) ثم إخراج (اجتماع الامر والنهي) منه وبحثه مع ذلك فيه.
وسيأتي منا ما يحل المعضلة بوجوه منها وجه اساسي يرتبط بالعلة الصورية لكامل مسائل علم الاصول ويتضمن اعادة هيكليته - في ما نتصور- بما ينسجم مع موضوعه وبما يشمل كل المسائل بدون تداخل وبوجه دقيق وواضح، ويتضح به ارجحية هذا التصنيف الجديد بتلك الوجوه الثلاثة[13] على تصنيف صاحب الكفاية ثم تصنيف الشيخ المظفر الذي اعتبره بديلاً افضل، فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===========================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 6 ذي الحجة 1436هـ  ||  القرّاء : 4546



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net