332- الاستدلال بـ(فان الساعي غاش ...) على قيود ثلاثة، والمناقشة ـ بدأ تلخيص المبحث كله

السبت 20 رجب 1426 هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

النميمة

(35)

الاستدلال بـ(فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين)

وقد يستدل بقوله (عليه السلام) في عهده للاشتر "فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌّ وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِين"([1]) على ان النميمة متقوّمة بالكذب والنقص والستر ‏فلو لم يكن ما نقله عن الغير للغير مستوراً أو لم يكن نقصاً أو لم يكن كذبا فليس بنميمة:

وجه الدلالة: ان الساعي مرادف في اللغة والعرف للنمّام، على ان دعوى كونه أعم غير مضرة بالاستدلال الآتي لأنه مبني على النفي عند النفي، وكل ساع فانه غاش – حسب هذه الرواية – فإذا ثبتت مقومية شيء للغش ثبتت مقوميته للسعاية والنميمة نفياً وإن لم تثبت مقوميته إثباتاً بمعنى انه إذا فقد فليس بغش فليس بنميمة لدلالة النفي على النفي([2]) كما سبق وإن لم يدل الإثبات على الإثبات.

تقوّم الغش بأمور ثلاثة: النقص والستر والكذب

والغش تشترط فيه شروط ثلاثة بمعنى انه متقوم بها:

أ- ان يكون ما غشه به نقصاً فانه ان كان كمالاً فليس بغش كما لو مدح البضاعة بما فيها من الكمالات دون مبالغة فانه ليس غشاً وكذا لو اخفى كمالاً بالبضاعة وباعه إياها بالسعر المتداول([3]) اما لو اخفى عليه نقصاً بها أو كذب بدعواه عدم نقص فيها رغم وجوده فقد غشه.

ب- ان يكون ما غشه به مستوراً على المشتري وإلا فمع علمه به فان البائع لا يطلق عليه انه غشه.

ج- ان يكون كاذباً فلو كان صادقاً فيما وصف بضاعته به (من كمال فيها أو نقص) فانه ليس بغاشٍ.

فإذا فقدت فليس بغش ولا نميمة

وحيث تقوّم الغش بتلك الثلاثة تقومت النميمة والسعاية بها في جهة النفي، لقوله (عليه السلام) (فان الساعي غاش...) وقد سبق ان المحمول والعلة وما هو بمنزلتها لو انتفى انتفى الموضوع والمعلل له لأن العلة أو ما هو بمنزلتها والمحمول اما مساو أو أعم فلو انتفى انتفى المعلل له.

وعليه: فانه يشترط في صدق النميمة الشروط الثلاثة والتي جرى الخلاف في كونها مقوماً أو لا، استناداً لهذه الرواية الصحيحة. إذ لو لم يكن نقصاً أو لم يكن مستوراً أو لم يكن كذباً فليس بغش فليس بنميمة كذلك وإن أوقع بينهما.

صدق الغش رغم فقد الثلاثة بلحاظ الغاية

ولكن يمكن الجواب عن ذلك عبر تعميم الغش ليشمل الصدق والكمال وغير المستور، فاذا لم ينتفِ الغش لم يكن وجه لانتفاء النميمة أيضاً أي لم يدل هذا الحديث على العدم، وذلك استناداً إلى برهان الغاية:

وبيانه: ان (الغش) اما في المصب واما في الغاية، وصدق الغش في المصب لا بلحاظ الغاية مرتهن بالكذب والنقص والستر (أي ان يكون كاذباً فيما ستره من النقص) واما بلحاظ الغاية فانه لو صدق في قوله وكان ما ذكره صفة كمال أظهرها أو كانت ظاهرة فأكدها فانه قد يصدق عليه انه غاش إذا كان المآل غشاً عرفاً أو دقة وبالحمل الشائع وإن لم يكن المصب غشاً، فان العلة الغائية مفصّلة وملوّنة.

وتوضيحه بالمثال: ما لو أراد احدهم الزواج بامرأة علوية – وكونها علوية صفة كمال – لكنه لم يكن يعرف انها علوية، وأراد آخر الزواج بها أيضاً فلم يجد طريقاً لصرف الأول عن الزواج بها وثنيه عنها إلا بان يخبره بانها علوية لعلمه بانه إن علم بصفة الكمال هذه فيها (كونها شريفة بالذات وان الزواج بها يوجب محرميته للصديقة الزهراء عليها السلام) انقلع وتراجع (لما يراه لزاما عليه عندئذٍ من رعاية حقوقها أشد المراعاة خشية ان يظلمها مثلاً فيُسخط جدتها الصديقة الكبرى) فان إخباره بانها علوية ليس غشاً في حد ذاته (لكونها صفة كمال وكونه صادقاً في النقل) إلا انه غش وخداع وحيلة عرفاً وبالحمل الشائع بلحاظ الغاية والمآل وما قصده من ذكره صفة الكمال هذه إذ يقال انه غشه وخدعه كي لا يتزوجها.

وكذلك لو أراد شراء دار فنافسه آخر فأخبره كي يصرفه عن شرائها بانها مجاورة للمسجد – وهي صفة كمال – فانصرف لكونه غير راغب في مجاورة المسجد كي لا يحرج – بزعمه – في الذهاب إليه إذ الناس يعتبون عليه فيما إذا لم يذهب أو كي لا يضطر إلى الذهاب إليه لعلمه بقوله (عليه السلام): "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدهِ"([4]). فتأمل

الغش التنزيلي

سلمنا: انه ليس بغش عرفاً لكن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) انه غش فهو غش تنزيلي وان فرض انه ليس بغش عرفي لقوله (عليه السلام): (فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين)، فانه لوحظ في صدق الغش عليه المآل من انقباض قلب الوالي مثلاً عنده وإن كان صادقاً في نقله عن أحد الرعية فيما نقله عنه. فتأمل

ثم انه لو تم هذا الوجه (لتعميم الغش إلى الصدق والكمال والظاهر) تم تعميم النميمة إليها([5]) وإن لم يتم فلا، فتكون الثلاثة([6]) مشترطة فيها فما عداها خارج إلا ان يقوم نص أو ظاهر أقوى على إدخالها، والظاهر الصدق([7]) عرفاً في الصدق أيضاً دون شك وفي المعلن حسب الظاهر، وربما أيضاً في صفة الكمال مع إيقاعه الفتنة كما لعله المستظهر. فتأمل

وسنشرع غداً بإذن الله تعالى في بحث المختار في تعريف النميمة وهو (السعي بغيره، بنقل قول أو شبهه، لإيقاع فتنة أو وحشة)، مع تطبيقه على نتائج الدروس السابقة في المباحث اللغوية والروائية. والله المسدد للصواب.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

=========================

([1]) تحف العقول ص128.

([2]) دلالة نفي كونه غشاً لانتفاء احد مقوماته، على نفي كونه سعياً ونميمة.

([3]) محبة منه له كي ينفعه، فانه ليس بغش.

([4]) تهذيب الأحكام ج1 ص92.

([5]) أي لم يرد عليها إشكال من هذه الجهة (إشكال النفي عند النفي).

([6]) الكذب والنقص والستر.

([7]) صدق النميمة.