322- تقوية دلالة ( شراركم ) على التحريم ، والجواب ــ هل روايات النميمة متواترة ؟ ــ الطائفة الرابعة : روايات ظاهرها مايترتب على النميمة من الفساد

الاحد 22 جمادي الاخرة 1436 هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

النميمة

 

(25)

 

سبق الإشكال على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) "إلا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: المشاءون بالنميمة"([1]) بان ذلك أعم من الحرمة.

 

ويمكن الجواب عنه بان ظاهر (شراركم...) هو الشرار بقول مطلق والشرير والشرار بقول مطلق ليس إلا مرتكب المعاصي بل الكبائر منها، اما مرتكب المكروهات أو مجترح الرذائل غير المحرمة فليس شريراً بقول مطلق ولا يصدق عليه (شراركم) ان أريد به (أشركم) فلو أراد (صلى الله عليه وآله) المرتبة النازلة لناسب ان يقول (من شراركم).

 

وفيه: ان (شراركم) له عرض عريض يشمل كل تلك المراتب ولو أراد (صلى الله عليه وآله) أعلى درجات الشرية (وهو مقصود المجيب من إرادة الشرار بقول مطلق) لقال أكثركم شراً أو أشركم([2]).

 

والحاصل: انهم شرار وتصدق عليهم هذه الصفة لكن هل لفعلهم المعصية؟ أم لاتصافهم بالصفات الرذيلة كالحسد والحقد والبغضاء والتكبر فان المتصف بهذه وإن لم يفعل حراماً شرير عرفاً ودقة وبالحمل الشائع لكنه لم يفعل حراماً حتى لو كان بمقدوره تخلية نفسه منها وتحليتها بأضدادها بل انه حتى لو أريد من شراركم أشركم فانه حيث لا يعلم انه بلحاظ تلك الصفات الرذيلة – وليس الأشرّ فيها قد فعل حراماً ما لم يُظهر بحرام – أم بلحاظ الأفعال فلا تدل على الحرمة إلا بالاستناد إلى إطلاقها. فتأمل

 

ويؤكد ذلك ملاحظة مقابل الشرار فان الأشياء تعرف بأضدادها كما تعرف بأمثالها فان الشرار تقابلها الخيار (وخياركم) أعم من كون وجهه([3]) فعلاً مستحباً أو واجباً ألا ترى صحة ان يقول (خياركم الذين يحسنون إلى الناس أو الذين يقومون بالأسحار) أو ما أشبه مع انها مستحبة؟

 

كما يؤكده قولك (ألا اخبركم بعلمائكم) إذ المراد العالمون منكم وليس الأعلم منكم.

 

والحاصل: انه لا يدل وصف شخص بصفة الخيرّ أو الشرير لقيامه بفعل على ان ذلك الفعل واجب أو حرام.

 

هذا كله إضافة إلى سياق الرواية وجوّها العام فانه قد يصلح قرينة على ان الحديث أخلاقي أو لا أقل من كونه محتملاً فلا ظهور له في الحرمة فلاحظ قوله (عليه السلام) "قُولُوا الْخَيْرَ تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا الْخَيْرَ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَ لَا تَكُونُوا عُجُلًا مَذَايِيعَ فَإِنَّ خِيَارَكُمُ الَّذِينَ إِذَا نُظِرَ إِلَيْهِمْ ذُكِرَ اللَّهُ وَ شِرَارُكُمُ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُبْتَغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَايِب"([4]) إذ ليس كل قول للخير واجباً ولا ان يعرف به المرء ولا كل عمل للخير واجباً كما لا يجب ان يكون الإنسان بحيث إذا نظر الناس إليه ذكروا الله. فتأمل

 

لا يقال: لكن الرواية وصفت (الشرار) بما يرجع للفعل بل بالأفعال لا بالأوصاف النفسية كالحسد والحقد، إذ ورد فيها (شراركم المشاؤون بالنميمة)؟.

 

إذ يقال: أولاً: سبق ان الوصف بالشريرية لأجل صدور فعل، أعم من كونه محرماً.

 

ثانياً: ان وصف وتعريف الشرار بمن صدر منهم تلك الأفعال لأن تلك الأفعال دالة بالبرهان الاني على تلك الصفات إذ لا طريق لمعرفة الصفات النفسية إلا الأفعال الظاهرة الصادرة من المكلف، والنبي (صلى الله عليه وآله) في مقام إعطاء الضابطة للاشرار والشرار ولا ضابطة عامة تكشف عن الصفات النفسية إلا الأفعال الخارجية.

 

نعم لو كان في مقام الاخبار عن شخص خاص لكان له ان يعرِّفنا على صفاته النفسية من كونه حسوداً حقوداً وما أشبه مباشرة لا عبر ذكر علامتها من أفعاله الصادرة منه. على ان المعول على الجواب الأول([5]) فتدبر.

 

هل اخبار النميمة متواترة؟ وهل لمعقدها إطلاق؟

 

ثم ان فقه الصادق (عليه السلام) اعتبر نصوص النميمة متواترة قال (وتدل على حرمتها: الاية الشريفة ((وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ)) والنصوص المتواترة)([6])

 

أقول: الاستناد إلى تواتر النصوص للقول بحرمة مطلق النميمة، لا يصح إلا لو كان لها معقد إطلاق وإلا كان تواتراً إجمالياً فلا ينفع إلا للإفادة التحريم في الجملة، أو غاية الأمر كان من المتواتر المضموني وهو كسابقه لا يمكن التمسك بإطلاقه إذ لا سور من أسوار الإطلاق له والظاهر ان ما يمكن دعوى تواتره هو ما كان فيه صيغة المبالغة كـ(النمّام) وشبهه ولا يصح الاستدلال بها إلا على ما أسلفناه من وجوه دوران الحكم (حرمة النميمة) مدار المادة لا الصيغة فراجع ما سبق، ولولا ذلك لأشكل الحكم بتواتر روايات النميمة تواتراً يكفي للتمسك بإطلاقها لحرمة مطلق النميمة. فتدبر

 

الطائفة الرابعة: الروايات المنبهة إلى مضار النميمة

 

وفي هذه الطائفة روايات كثيرة، لكن أغلبها لا يستفاد منه أكثر من كون النميمة رذيلة أخلاقية، كما ان الظاهر إرشادتيها، نعم يبقى بعضها مما قد يسلم عن ذلك على تأمل فيه أيضاً.

 

اما القسم الأول:

 

فمنها ما رواه في تحف العقول عن الإمام الصادق (عليه السلام): "ثَلَاثَةٌ تُزْرِي بِالْمَرْءِ الْحَسَدُ وَ النَّمِيمَةُ وَ الطَّيْشُ..."([7])

 

والازراء النقص والحط من الشأن والعيب، ولكن لا دليل على حرمة ما يزري بالمرء.

 

وقول الإمام (عليه السلام) "أَسْوَأُ الصِّدْقِ النَّمِيمَةُ"([8]) ولا دلالة فيه على الحرمة أصلاً.

 

وقوله (عليه السلام) "مَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ"([9]) وهي مَضرّة لكن لا دليل على حرمتها بما هي وبعنوانها.

 

وقوله (عليه السلام) "مَنْ سَعَى بِالنَّمِيمَةِ حَارَبَهُ الْقَرِيبُ وَ مَقَّتَهُ الْبَعِيد"([10]) وليس التسبيب إلى ذينك، ما لم يتضمن حراماً، حراماً حتى مقدمياً إلا ان يقال بظهوره عرفاً فيه وان المحاربة لا تنفك عن الحرام عادة. فتأمل

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

=========================

([1]) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط – القديمة) ج12 ص63.

 

([2]) واشر وأخير لغة رديئة.

 

([3]) أي وجه كونهم خياراً.

 

([4]) الكافي (ط – الإسلامية) ج2 ص225.

 

([5]) واما الثاني فقد ذكر لمزيد الفائدة وليس محور الجواب. فتأمل

 

([6]) فقه الصادق (عليه السلام) ج14 ص466.

 

([7]) تحف العقول ص316.

 

([8]) غرر الحكم ودرر الكلم ص190.

 

([9]) غرر الحكم ودرر الكلم ص663.

 

([10]) غرر الحكم ودرر الكلم ص637.