||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (2)

 128- من فقه الايات: في قول إبراهيم: (بل فعله كبيرهم) وثلاثة عشر وجهاً لدفع كون كلامه خلاف الواقع

 145- بحث روائي فقهي: معاني الكفر الخمسة

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 280- فائدة أصولية: عدم مقيدية السياق

 36- فائدة اصولية: اخبار الترجيح منها ما ترتبط بباب الفتوى ، ومنها ما ترتبط بباب الروايات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708958

  • التاريخ : 29/03/2024 - 09:42

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 533- مناقشة ( تنقيح المناط القطعي ) الذي ادعاه الشيخ ، بوجوه عديدة والاشارة الى ملاكات خمسة محتملة .

533- مناقشة ( تنقيح المناط القطعي ) الذي ادعاه الشيخ ، بوجوه عديدة والاشارة الى ملاكات خمسة محتملة
الاحد 22 جمادي الاخرة 1436 هــ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(57)
 
وجوه تنقيح المناط، للشيخ أو عليه
 
سبق استدلال الشيخ (قدس سره) على تعيّن تقليد الأعلم، بمقبولة عمر بن حنظلة، بدعوى تنقيح المناط القطعي بين بابي القضاء والفتوى وسبق ان ما يمكن ان يوجه به كلامه وما يمكن ان يكون المناط القطعي (أو الظني أو مناطاً دالّاً على عكس مراد الشيخ):
 
هو أحد أمور:
 
1- حدسية باب الفتوى كباب القضاء دون الرواية
 
الأول: ان باب الفتوى حدسي كباب القضاء عكس الرواية والخبر فانه حسي.
 
الرد بإمكان التخيير في بابي الفتوى والرواية عكس القضاء
 
ولكن قد يورد عليه: ان ههنا جامعاً مشتركاً بين الفتوى والرواية وملاكاً يصلح لإلحاق بابها بها مما لا يشترك معهما باب القضاء، فينبغي بلحاظ هذه الجهة وهذا الملاك إلحاق الفتوى بالرواية لا بالقضاء، وهو ان الفتويين المتعارضتين كالخبرين المتعارضين يمكن الحكم فيهما بالتخيير عكس القضاء فانه لا بد فيه من الترجيح فانه موضوع لفصل الخصومة ولا ترتفع إلا بالترجيح، والمقبولة جعلت الافقهية مرجحاً، اما التخيير في القضاء فانه يزيد الطين بلة والخصومة إعضالاً، عكس بابي الفتوى والرواية فانه حيث لا خصومة فلا مُلجِئ للحكم بالترجيح الإلزامي بل يمكن الحكم بالتخيير.
 
المقارنة بين الأبواب الثلاثة
 
والحاصل: ان هنا ثلاثة أبواب: القضاء والفتوى والرواية، وكما يمكن دعوى إلحاق الفتوى بالقضاء بجامع الحدسية وبملاكها كما وجهنا به كلام الشيخ يمكن دعوى إلحاقها بالرواية بملاك إمكان التخيير بين الفتويين والروايتين المتعارضتين، فلو كانت للحدسية مدخلية في الملاك([1]) لما كان محرز لكونها تمام الملاك إذ لعل مجموع الحدسية وضرورة فصل الخصومة هو الملاك الذي دعا الشارع للإلزام بالترجيح، ثم تعيين مصداقه بالافقهية.
 
الجواب بان الحدس جهة ذاتية عكس التخيير
 
لا يقال: (الحدسية) جهة ذاتية والتخيير جهة عرضية إذ انه حكم لاحق بالفتويين أو الروايتين المتعارضتين؟
 
الأجوبة:
 
إذ يقال: يمكن ان يجاب:
 
1- ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات
 
أولاً: ان كل ما بالعرض لا بد ان ينتهي إلى ما بالذات – كما قالوا – وحيث ان أحكام الشارع تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فلا بد ان ينتهي حكمه بالتخيير بين الروايتين والفتويين إلى جهة ذاتية فيهما فتزاحم هذه الجهة الذاتية جهةَ الحدسية الذاتية، بل يكفي انه لا يعلم حينئذٍ ان جهة الحدسية هي تمام الملاك.
 
الردّ بانه خاص بالذاتيات والانتزاعيات
 
ولكن يرد عليه: ان القاعدة إنما هي في ذاتيات باب البرهان – كالإمكان ونحوه – وفي الانتزاعيات – كزوجية الأربعة – ولا تجري في الاعتباريّات ولا في الاعراض المفارقة، ألا ترى ان الملكية والزوجية والرقّية اعتبارات لكنها لا تنتهي إلى جهة ذاتية في متعلقاتها (وهي الدار والفرس أو الزوج والزوجة أو العبد) فانها اعتبار أمره بيد المعتبر نعم لا بد من حِكمةٍ وقد تكون قائمة بغير المتعلق كمصلحة حفظ النظام وتيسير المنافع وشبه ذلك.
 
نعم لا بد من انتهاء هذا الاعتبار إلى جهة ذاتية فاعلية أي إلى ممكن ينتهي إلى الواجب بالذات وإلا للزم التسلسل أو عدم وجود الاعتبار – أو أي معلول آخر - كما لا يخفى، لكنه أجنبي عن محل الكلام، كما لا تجري القاعدة في الصفات المفارقة كبياض الحائط وسواده فانه عرض مفارق قائم بالحائط لكنه لا ينتهي إلى جهة ذاتية فيه.
 
2- كفاية الجهة العرضية
 
ثانياً: انه تكفي، ملاكاً، الجهة العرضية إذ لعل تفريق الشارع أو توحيده البابين هو بلحاظها فلعله إذ لاحظ إمكان التخيير وما له من المصلحة للمكلفين لا في المتعلق كما سيأتي، حكم بالتخيير في بابي الفتوى والرواية (أي المتعارضتين) دون باب القضاء إذ لا يصلح التخيير فيه بوجه.
 
3- الحدسية ليست جهة ذاتية
 
ثالثاً: ان الحدسية ليست جهة ذاتية للفتوى، بل هي طريق إليها كاشف عن الحكم مؤدٍ للفتوى وليست ذاتياً لها بذاتي باب البرهان ولا هي منتزعة منها.
 
وبعبارة واضحة: انه انشغل بالاستنباط فحدس بالحكم فافتى به فالفتوى لاحقةٌ والحكم متعلَّق للحدس فتدبر.
 
الجهة الذاتية في الثلاثة هي القرب أو الاقربية
 
رابعاً: (وهذا في حد ذاته ملاك آخر مزاحم لملاك الشيخ بل هو مقدم عليه) ان الجهة الذاتية في الفتوى والقضاء هي القرب للواقع ان لم نشترط الاعلمية، والاقربية إليه ان اشترطناها، فان القرب للواقع جهة ذاتية للفتوى المطابقة للواقع وللقضاء المطابق له أي انها ليست صفة زائدة عليها بل هو بنفسه بتمام ذاته مطابق، وهذه الجهة مشتركة بين الثلاثة وليست خاصة ببابي الفتوى والقضاء فانه لا شك في ان نقل الأعلم كزرارة للخبر والرواية أقرب للإصابة وأبعد عن الخطأ من نقل العامي للرواية لوضوح انه قد يفهم كلام الإمام (عليه السلام) ناقصاً أو معكوساً فينقله كذلك أو يغفل عن أهمية قيد أو شرط أو قرينة فلا ينقلها أو يفهم خلاف الظاهر حسب القواعد فينقل عبارة الإمام (عليه السلام) كما فهمه ورغم ان ذلك كله لا ينفي حجية نقله لأنها([2]) خلاف الأصل إلا انه يجعله أبعد عن الإصابة بالقياس للأعلم والأخبر منه فلو تعارضا قدم الأعلم وخبره.
 
ملاكات أخرى:
 
وقد ظهر من مطاوي ما مضى ملاكان آخران هما:
 
الثاني: ملاك المصلحة في التخيير، وهذا خاص ببابي الفتوى والقضاء.
 
الثالث: ملاك الاقربية للواقع أو القرب إليه، وهذا الملاك مشترك بين الأبواب الثلاثة.
 
واما سائر الملاكات المحتملة فهي:
 
مصلحة اليسر والتسهيل
 
الرابع: مصلحة التسهيل، وهي خاصة ببابي الفتوى والرواية، دون القضاء، فلعل الشارع لاحظ مصلحة التسهيل واليسر إذ ((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...)) فحكم بالتخيير في بابي تعارض الفتويين والروايتين، وحيث لم يكن من الممكن ملاحظة هذه المصلحة في باب القضاء إذ هي نقض للغرض وإلا لأخذ كل خصم بالحكم الذي يوافقه فازداد النزاع شدة والخصومة رسوخاً، لذلك حكم الشارع بالترجيح إلزاماً وجعل المرجح الافقهية كما هو صريح المقبولة وغيرها. وللحديث صلة
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
========================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 22 جمادي الاخرة 1436 هــ  ||  القرّاء : 4905



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net