300- تتمة وتحقيق الاجوبة الاربعة

الاثنين 3 جمادى الاولى 1436 هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

النميمة

(3)

 

المادة هي موضوع الحكم لا الصيغة

وحاصل ما سبق بعبارة أخرى: ان المادة – وهي النميمة – هي مدار الحكم وموضوعه دون الهيئة – هيئة النمام وصيغة المبالغة – وأن المادة صيغت في هذه الهيئة لا لكون الهيئة ذات مدخلية في موضوع الحكم وكونها قيد الثبوت له، بل هي لغاية أخرى وفائدة ثانية وهي الاخبار عن الواقع الخارجي السيء لذلك النمام (الوليد بن المغيرة أو الثاني).

التفكيك بين الهيئة والمادة

لا يقال: المادة لا توجد إلا في ضمن الهيئة والهيئة لا توجد إلا في مادة فلا انفكاك بينهما؟

إذ يقال: أ- ذلك في الوجود الخارجي دون اللحاظي.

ب- ان عدم انفكاك أمر عن آخر – كالهيئة والمادة وكاللازم والملزوم أو كالمتلازمين - لا يستلزم كونهما معاً ملاك الحكم ومداره بل يكون ملاك الحكم هو الحامل للمصلحة والمفسدة فيكون الحامل للملاك هو الموضوع، وملازمته وجوداً مع الآخر لا تقتضي كون الآخر قيداً للموضوع كما لم تقتضِ كونه دخيلاً في الملاك والمصلحة ثبوتا. فتدبر جيداً

واما تعارض مفاد الهيئة مع مفاد المادة فأجنبي عن المقام إذ لا تعارض ههنا إذ المدعى ان الموضوع لـ(لا تطع) هو مادة النمام وان هيئته جيء بها اما لإفادة فائدة جديدة وهي الإخبار عن سوء حال ذلك النمام أو لإفادة تأكد الحكم بتكرر المادة. فتدبر

4- مناسبات الحكم والموضوع

وقد يستند إلى مناسبات الحكم والموضوع بدعوى انها تقتضي كون مدار (لا تطع) والحرمة هو صدور النميمة منه واما كثرة صدورها منه فهي مؤكدة للحكم بمراتبه.

والحاصل: ان إطاعة من نمّ محرمة واما إطاعة النمام فهي أشد حرمة وقد ذكر الثاني لتضمنه الأول وزيادة. فتأمل

5- صيغ المبالغة قد تكون لإفادة الشدة دون الكثرة

ان صيغة المبالغة كـ(مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) تارة يؤتى بها لإفادة الكثرة والتكرر – وهو المعهود في الأذهان – وأخرى يؤتى بها لإفادة الشدة أو الترسخ وهو ما نضيفه مستدلين عليه بالعديد من الأمثلة من أبواب شتى من أنواع صيغ المبالغة:

فمنها: (فعول) فانه قد يأتي للكثرة كـ(أكول) وقد يأتي للشدة كـ(خجول) فانه قد يراد به شديد الخجل – كما لعله المنصرف منه([1]) – كما قد يراد به كثير الخجل.

وكذلك (زهوق) فقوله تعالى: (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً)([2]) لا يراد به ظاهراً كثرة الاضمحلال والهلاك بل يراد به قوته وتأكده وشدته أي انه شديد البطلان مضمحل تماماً إذ الزهوق كما فسره بعض المفسرين يراد به: المضمحل، الهالك، الذي لا ثبات له، الذاهب.

ومنها: (فعيل) كسميع فان المراد به قد يكون شديد السمع وقويّه وقد يراد به كثير السمع، وقد أريد معاً عند إطلاقه على الله تعالى.

وكذلك الحال في (نذير) وإن كان هذا أظهر في كثرة الإنذار.

ومنها: (فَعِل) كـ(شرِه) و(حَذِر) إذ ان كلّاً من أراده الكمية والكيفية ممكن: أي كثير الحذر أو شديد الحذر.

ومنها: (فُعّال) كـ(كُبّار) ومنه قوله تعالى (وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً)([3]) فان الأكبر من الكبير يقال له كُبَار والأكبر من كُبَار يقال له كُبّار مع انه لا تعدد فيه ولا تكرر.

ومنها: (فعّال) كـ(خوّاف) إذ قد يراد به شديد الخوف وحالته النفسية لا كثرة تكرر صدور الخوف منه.

ومنها: (فعول) كـ(ودود): المراد به شديد الودّ أو كثيره... وهكذا.

وفي المقام: فان قوله تعالى: (مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) قد يراد به كثير المشي بالنميمة وقد يراد به شديد المشي بها.

نعم يبقى ان يقال ان ذلك وإن أمكن إلا انه خلاف ظاهر الآية أو على أقل تقدير فانه لا ظهور للآية في ذلك، كما انه كذلك القول بان المراد بالآية الأعم منهما([4]) فانه أيضاً خلاف الظاهر وإن أمكن.

النتيجة:

والنتيجة: الظاهر عدم تمامية الوجه الثالث والخامس في المقام كما ان الظاهر هو ان في مجموع الوجه الأول والثاني والرابع الكفاية خاصة مع ملاحظة عرفية مثل هذا التعبير وان العرف لا يرى فرقاً بين قول المولى لعبده (لا تطع الكذاب) و(لا تطع الكاذب) أو (لا تطع كذابا ولا تطع كاذباً) إذ يرى وجهه إما ما سبق في الوجه الثاني (من كون المادة هي مدار الحكم والصيغة جيء بها لإفادة أمر آخر) أو كون التعبير مسامحياً([5]) أو كونه كناية عن المجرد فهو مثل قوله لا تطع السراق أو النمامين أو الكذابين في إفادته معنى لا تطع السارق، ولا يتوهم ان لهيئة الجمع والاجتماع مدخلية في ثبوت الحكم حتى يقال انه قال لا تطع السراق ولم يقل لا تطع السارق أو لا تطع النمامين ولم يقل لا تطع النمام وانهم لو اجتمعوا لم تجز إطاعتهم دون الواحد منهم، وكما في صيغة الجمع كذلك الحال في صيغة المبالغة. فتأمل وللحديث صلة

ملحق([6]): فرع تمريني: سبق ان النجش حرام تكليفاً، فهل هو باطل وضعاً؟

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 

(الحكمة):

عَنِ الإمام الصَّادِقِ ( عليه السلام ) قَالَ: ((...وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ السِّحْرِ النَّمِيمَةَ يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْمُتَحَابَّيْنِ وَيُجْلَبُ الْعَدَاوَةُ عَلَى الْمُتَصَافِيَيْنِ وَيُسْفَكُ بِهَا الدِّمَاءُ وَيُهْدَمُ بِهَا الدُّورُ وَيُكْشَفُ بِهَا السُّتُورُ، وَالنَّمَّامُ أَشَرُّ مَنْ وَطِئَ الْأَرْضَ بِقَدَمٍ...)) (الاحتجاج: ج2 ص340).

 

([1]) ولا أقل من كونه كثيراً إن لم يكن الغالب.

([2]) الإسراء: 81.

([3]) نوح: 22.

([4]) الكثرة والكيفية: أي كثرة المشائية بالنميم وشدتها، فانه خلاف الظاهر.

([5]) ولا يجري هذا في الآية كما لا يخفى.

([6]) ملحق ببحث النجش.