56- كلام اليزدي عن رأي الشيخ في ان الملكية هي من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع ـ التحقيق عدم صحة النسبة
الاحد 19 جمادى الأولى 1437هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(56)
دعوى اليزدي ان الشيخ اختار ان الملكية أمر واقعي كشف عنه الشارع
وقال المحقق اليزدي (وليست([1]) امرا واقعيا غير مجعول حسبما اختاره المصنِّف في مسألة عدم تأصل الأحكام الوضعية، حيث قال: (إنَّ بعض ما يعدُّ من الأحكام الوضعية ليس حكماً، بل هو أمر واقعي كشف عنه الشارع كالملكية، وبعضه غير مجعول منتزع من الأحكام التكليفية كالشرطية والسببية ونحوهما)، وإذا كان أمراً إعتبارياً - بمعنى أنَّ حقيقته عين اعتبار العقلاء أو الشارع - فيمكن أن يكون محله موجوداً اعتبارياً، فنقول: العقلاء يعتبرون هذا الكلى الذمي شيئاً موجوداً يتعلّق به الملكية، وكذا المنفعة المعدومة، والثمرة المتجددة بعد ذلك، وذلك كما أنَّ الوجوب والحرمة عَرَضان خارجيان مع أنَّهما متعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج، وهذا مما لا اشكال فيه)([2])
الشيخ: الحكم الوضعي اما واقعي واما منتزع من التكليفي
وملخص كلام الشيخ هو ان الحكم الوضعي اما أمر واقعي كشف عنه الشارع أو هو منتزع من الحكم التكليفي، وقد استظهر المحقق اليزدي من قول الشيخ (بل هو أمر واقعي كشف عنه الشارع كالملكية) ان الشيخ يرى الملكية – حسب ظاهر أو صريح هذه العبارة – أمراً واقعياً خارجياً عينياً كشف عنه الشارع لا أمراً اعتبارياً ويظهر هذا من مقابلته (قدس سره) مختار الشيخ (قدس سره) مع مختاره من ان الملكية اعتبارية فتدبر، ولو تمت هذه النسبة للشيخ لصعب تفصيّه ومن يحذو حذوه عن إشكال امتناع بيع الكلي في الذمة والدين ونظائرهما لأن البيع لا يتعلق إلا بالمملوك إذ لا بيع إلا في ملك والكلي معدوم فلا يعقل ان يكون مملوكاً لأن الملكية أمر واقعي خارجي فكيف تكون صفة للمعدوم الخارجي وللكلي الذهني؟
نص كلام الشيخ
أقول: الظاهر انه نقل عبارة الشيخ بالمضمون، والذي وجدته من نص عبارته مما يقارب ما ذكره هو ما ذكره في الرسائل ونصه: (وإن لوحظت([3]) سبباً لأمر آخر، كسببيّة البيع للملكيّة والنكاح للزوجيّة والعتق للحريّة وسببيّة الغسل للطهارة، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاماً شرعية نعم الحكم بثبوتها شرعيٌّ. وحقائقها: إما أمور إعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية كما يقال: الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه([4])، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة نقيضَ النجاسة؛ وإمّا أمورٌ واقعيّة كَشَفَ عنها الشارع)([5]).
ولكن هذه العبارة لا تدل على التزامه بما نسبه المحقق اليزدي إليه:
الشيخ ردّد الأمر ولم يختَر
أما أولاً: فلأن الشيخ (قدس سره) ردّد بين الأمرين ولم يبتّ ههنا بينهما إذ قال (وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية.. الخ واما أمور واقعية كشف عنها الشارع).
كون الملكية أمراً واقعياً هو أعم من كونه خارجياً
واما ثانياً: فلو فرض انه صرح بالتزامه بالثاني، كما هو ظاهر ما نقله المحقق اليزدي عنه، فانه أيضاً لا يصلح دليلاً على ذهاب الشيخ إلى كون الملكية من الحقائق العينية الخارجية نظير السواد والبياض للحائط أو الحلاوة والحموضة للطعام أو سائر الكيفيات أو الاعراض وذلك لأنه عبّر بـ(أمور واقعية كشف عنها الشارع) والواقعي أعم من الخارجي والعيني، فان مراتب الوجود الأربعة واقعية لكن الأول منها فقط عيني خارجي فمنشأ الوهم هو توهم ان الواقعي مساوٍ للخارجي.
وبعبارة أخرى: الاعتباريات أمور واقعية لكنها ليست خارجية أو عينية، فمقصود الشيخ هو ان الملكية إما من الأمور الاعتبارية المنتزعة من حكم الشارع التكليفي وإما من الأمور الاعتبارية العرفية العقلائية التي ليست مجعولة للشارع بالمرة لا بانفسها ولا بجعل منشأ انتزاعها وهو الحكم التكليفي، بل هي أمور واقعية عرفية عقلائية أي هي اعتبارات عقلائية لبداهة أن الملكية والزوجية كذلك، وقد كشف الشارع عنها فقوله تعالى – مثلاً - (أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ)([6]) وقوله (عليه السلام): "لا بيع إلّا عن ملك"([7]) مبني على تحقق اعتبار عقلائي سابق على كلام الشارع وهو أمر واقعي قائم بانفس المعتبرين وقد بنى عليه الشارع وكشف عنه وأمضاه لا أنه أوجده ولو بإيجاد منشأ انتزاعه.
وبعبارة أخرى: ليس هو من المخترعات الشارعية نظير الحقيقة الشرعية بل هو من الحقائق العرفية التي كشف عنها الشارع.
الدلالات واقعية لكنها ليست عينية خارجية
ويوضحه: ما لو قلنا ان الدلالات أو الحقائق اللغوية أمور واقعية كشف عنها الشارع، فانه ليس المراد ان لها وجوداً في الأعيان لوضوح ان (الدلالة) هي من عالم الوجود الذهني، كدلالة الأسد على الحيوان المفترس تبعاً للوضع أو لكثرة الاستعمال، فان موطن الدلالة والحقيقة اللغوية أو المجاز هو الذهن فانها([8]) من المعقولات الثانية المنطقية، بل المراد انها مجعولات عقلائية وحقائق قائمة بأنفس المعتبرين والواضعين والعقلاء وقد أمضاها الشارع أو كشف عنها أو تصرف فيها بالتضييق أو التوسعة.. ولتوضيح كلام الشيخ تتمة تأتي غداً بإذن الله تعالى.
اشارة للمختار في انتزاع الأحكام الوضعية من التكليفية
تنبيه: ذهب الشيخ إلى ارجاع الأحكام الوضعية كلها إلى الأحكام التكليفية واستظهر ان على ذلك بنى المحققون، واستدل عليه بما ذكره في الرسائل في هذا الموضع من المقصد الثالث فراجعه.
وتحقيق الحال في ذلك موكول لمظانه، لكن نشير هنا إلى المختار اشارة عابرة فنقول:
انه لا استحالة في جعل الشارع لبعض الأحكام الوضعية ابتداءً كالقضاوة والولاية والملكية والزوجية([9])، كما لا استحالة في جعله الأحكام التكليفية في محالّها ثم تنتزع منها الأحكام الوضعية على ما قرره (قدس سره) وفصله.
ولم يدع الشيخ استحالة الأول ولا ذكر دليلاً على الاستحالة.
وعليه: فالأمر منوط بعالم الإثبات والمرجع ظواهر الأدلة، والظاهر ان بناء العقلاء على كلا النوعين، حسب الموارد؛ فانهم يرون الزوجية اعتباراً قائماً برأسه([10]) تتبعه حلية كافة الاستمتاعات كما يرون الملكية أمراً قائماً برأسه (أي اعتباراً مجعولاً يوصف به الشيء المشترى أو المحيى أو الموروث..) وتترتب عليه إباحة كافة التصرفات.
والظاهر ان الشارع لم يتصرف فيما اعتبره العقلاء في أمثال هذه المقامات بل أمضاه فقط.
ثم انه مع قطع النظر عن بناء العقلاء فان الظاهر ان الشارع في مقام الإثبات تارةً جعل الحكم الوضعي مباشرة كقوله (عليه السلام): "فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً..."([11]) بل (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...)([12]) وأخرى قد جعل الحكم التكليفي كقوله: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك..."([13])
فالمتبع هو ظاهر لسان الدليل بعد إمكان النحوين وعقلائيتهما بل ووقوعهما في حيطة العرف والعقلاء.
بل لنا ان ندعي بان مثل "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك..." الظاهر في التكليف، انه كاشف عن تحقق المانعية للحيض في مرتبة سابقة ولذلك فهم المشهور ذلك.
والظاهر ان عالم الإثبات قد تعاكس مع عالم الثبوت بمعنى ان الدليل على الحكم التكليفي كان هو المكتشف منه – على فرض قبول ذلك – وجود حكم وضعي في مرتبة سابقة، فالحكم التكليفي تابع – ثبوتاً – للحكم الوضعي لكنه إثباتاً هو المتبوع وغيره التابع([14]) فتدبر جيداً وتحقيق ذلك في محله بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
الاحد 19 جمادى الأولى 1437هـ
|
|
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(56)
دعوى اليزدي ان الشيخ اختار ان الملكية أمر واقعي كشف عنه الشارع
وقال المحقق اليزدي (وليست([1]) امرا واقعيا غير مجعول حسبما اختاره المصنِّف في مسألة عدم تأصل الأحكام الوضعية، حيث قال: (إنَّ بعض ما يعدُّ من الأحكام الوضعية ليس حكماً، بل هو أمر واقعي كشف عنه الشارع كالملكية، وبعضه غير مجعول منتزع من الأحكام التكليفية كالشرطية والسببية ونحوهما)، وإذا كان أمراً إعتبارياً - بمعنى أنَّ حقيقته عين اعتبار العقلاء أو الشارع - فيمكن أن يكون محله موجوداً اعتبارياً، فنقول: العقلاء يعتبرون هذا الكلى الذمي شيئاً موجوداً يتعلّق به الملكية، وكذا المنفعة المعدومة، والثمرة المتجددة بعد ذلك، وذلك كما أنَّ الوجوب والحرمة عَرَضان خارجيان مع أنَّهما متعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج، وهذا مما لا اشكال فيه)([2])
الشيخ: الحكم الوضعي اما واقعي واما منتزع من التكليفي
وملخص كلام الشيخ هو ان الحكم الوضعي اما أمر واقعي كشف عنه الشارع أو هو منتزع من الحكم التكليفي، وقد استظهر المحقق اليزدي من قول الشيخ (بل هو أمر واقعي كشف عنه الشارع كالملكية) ان الشيخ يرى الملكية – حسب ظاهر أو صريح هذه العبارة – أمراً واقعياً خارجياً عينياً كشف عنه الشارع لا أمراً اعتبارياً ويظهر هذا من مقابلته (قدس سره) مختار الشيخ (قدس سره) مع مختاره من ان الملكية اعتبارية فتدبر، ولو تمت هذه النسبة للشيخ لصعب تفصيّه ومن يحذو حذوه عن إشكال امتناع بيع الكلي في الذمة والدين ونظائرهما لأن البيع لا يتعلق إلا بالمملوك إذ لا بيع إلا في ملك والكلي معدوم فلا يعقل ان يكون مملوكاً لأن الملكية أمر واقعي خارجي فكيف تكون صفة للمعدوم الخارجي وللكلي الذهني؟
نص كلام الشيخ
أقول: الظاهر انه نقل عبارة الشيخ بالمضمون، والذي وجدته من نص عبارته مما يقارب ما ذكره هو ما ذكره في الرسائل ونصه: (وإن لوحظت([3]) سبباً لأمر آخر، كسببيّة البيع للملكيّة والنكاح للزوجيّة والعتق للحريّة وسببيّة الغسل للطهارة، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاماً شرعية نعم الحكم بثبوتها شرعيٌّ. وحقائقها: إما أمور إعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية كما يقال: الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه([4])، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة نقيضَ النجاسة؛ وإمّا أمورٌ واقعيّة كَشَفَ عنها الشارع)([5]).
ولكن هذه العبارة لا تدل على التزامه بما نسبه المحقق اليزدي إليه:
الشيخ ردّد الأمر ولم يختَر
أما أولاً: فلأن الشيخ (قدس سره) ردّد بين الأمرين ولم يبتّ ههنا بينهما إذ قال (وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية.. الخ واما أمور واقعية كشف عنها الشارع).
كون الملكية أمراً واقعياً هو أعم من كونه خارجياً
واما ثانياً: فلو فرض انه صرح بالتزامه بالثاني، كما هو ظاهر ما نقله المحقق اليزدي عنه، فانه أيضاً لا يصلح دليلاً على ذهاب الشيخ إلى كون الملكية من الحقائق العينية الخارجية نظير السواد والبياض للحائط أو الحلاوة والحموضة للطعام أو سائر الكيفيات أو الاعراض وذلك لأنه عبّر بـ(أمور واقعية كشف عنها الشارع) والواقعي أعم من الخارجي والعيني، فان مراتب الوجود الأربعة واقعية لكن الأول منها فقط عيني خارجي فمنشأ الوهم هو توهم ان الواقعي مساوٍ للخارجي.
وبعبارة أخرى: الاعتباريات أمور واقعية لكنها ليست خارجية أو عينية، فمقصود الشيخ هو ان الملكية إما من الأمور الاعتبارية المنتزعة من حكم الشارع التكليفي وإما من الأمور الاعتبارية العرفية العقلائية التي ليست مجعولة للشارع بالمرة لا بانفسها ولا بجعل منشأ انتزاعها وهو الحكم التكليفي، بل هي أمور واقعية عرفية عقلائية أي هي اعتبارات عقلائية لبداهة أن الملكية والزوجية كذلك، وقد كشف الشارع عنها فقوله تعالى – مثلاً - (أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ)([6]) وقوله (عليه السلام): "لا بيع إلّا عن ملك"([7]) مبني على تحقق اعتبار عقلائي سابق على كلام الشارع وهو أمر واقعي قائم بانفس المعتبرين وقد بنى عليه الشارع وكشف عنه وأمضاه لا أنه أوجده ولو بإيجاد منشأ انتزاعه.
وبعبارة أخرى: ليس هو من المخترعات الشارعية نظير الحقيقة الشرعية بل هو من الحقائق العرفية التي كشف عنها الشارع.
الدلالات واقعية لكنها ليست عينية خارجية
ويوضحه: ما لو قلنا ان الدلالات أو الحقائق اللغوية أمور واقعية كشف عنها الشارع، فانه ليس المراد ان لها وجوداً في الأعيان لوضوح ان (الدلالة) هي من عالم الوجود الذهني، كدلالة الأسد على الحيوان المفترس تبعاً للوضع أو لكثرة الاستعمال، فان موطن الدلالة والحقيقة اللغوية أو المجاز هو الذهن فانها([8]) من المعقولات الثانية المنطقية، بل المراد انها مجعولات عقلائية وحقائق قائمة بأنفس المعتبرين والواضعين والعقلاء وقد أمضاها الشارع أو كشف عنها أو تصرف فيها بالتضييق أو التوسعة.. ولتوضيح كلام الشيخ تتمة تأتي غداً بإذن الله تعالى.
اشارة للمختار في انتزاع الأحكام الوضعية من التكليفية
تنبيه: ذهب الشيخ إلى ارجاع الأحكام الوضعية كلها إلى الأحكام التكليفية واستظهر ان على ذلك بنى المحققون، واستدل عليه بما ذكره في الرسائل في هذا الموضع من المقصد الثالث فراجعه.
وتحقيق الحال في ذلك موكول لمظانه، لكن نشير هنا إلى المختار اشارة عابرة فنقول:
انه لا استحالة في جعل الشارع لبعض الأحكام الوضعية ابتداءً كالقضاوة والولاية والملكية والزوجية([9])، كما لا استحالة في جعله الأحكام التكليفية في محالّها ثم تنتزع منها الأحكام الوضعية على ما قرره (قدس سره) وفصله.
ولم يدع الشيخ استحالة الأول ولا ذكر دليلاً على الاستحالة.
وعليه: فالأمر منوط بعالم الإثبات والمرجع ظواهر الأدلة، والظاهر ان بناء العقلاء على كلا النوعين، حسب الموارد؛ فانهم يرون الزوجية اعتباراً قائماً برأسه([10]) تتبعه حلية كافة الاستمتاعات كما يرون الملكية أمراً قائماً برأسه (أي اعتباراً مجعولاً يوصف به الشيء المشترى أو المحيى أو الموروث..) وتترتب عليه إباحة كافة التصرفات.
والظاهر ان الشارع لم يتصرف فيما اعتبره العقلاء في أمثال هذه المقامات بل أمضاه فقط.
ثم انه مع قطع النظر عن بناء العقلاء فان الظاهر ان الشارع في مقام الإثبات تارةً جعل الحكم الوضعي مباشرة كقوله (عليه السلام): "فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً..."([11]) بل (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...)([12]) وأخرى قد جعل الحكم التكليفي كقوله: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك..."([13])
فالمتبع هو ظاهر لسان الدليل بعد إمكان النحوين وعقلائيتهما بل ووقوعهما في حيطة العرف والعقلاء.
بل لنا ان ندعي بان مثل "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك..." الظاهر في التكليف، انه كاشف عن تحقق المانعية للحيض في مرتبة سابقة ولذلك فهم المشهور ذلك.
والظاهر ان عالم الإثبات قد تعاكس مع عالم الثبوت بمعنى ان الدليل على الحكم التكليفي كان هو المكتشف منه – على فرض قبول ذلك – وجود حكم وضعي في مرتبة سابقة، فالحكم التكليفي تابع – ثبوتاً – للحكم الوضعي لكنه إثباتاً هو المتبوع وغيره التابع([14]) فتدبر جيداً وتحقيق ذلك في محله بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
الموضوع السابق
