328- تفصيل لوجه الاستدلال بـ(اغراء بين الناس) على تحديد مفهوم النميمة، والمناقشة ـ تفصيل دقيق لوجه الاستدلال بـ( شاهد زور ) على تحديد مفهوم النميمة

الاحد 7 رجب 1436هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

النميمة

 

(31)

 

شهادة الارتكاز بمساواة النميمة للاغراء بين الناس

 

وقد يجاب عن ما سبق من ان (الاغراء محمول أو علة، وهي أعم أو محتمله) بان الكبرى وإن صحت فان المحمول أو العلة قد تكون أعم وقد تكون مساوية للموضوع أو المعلل له فان عُلِمت الأعمية أو جُهِل حال المحمول أو العلة فاحتملت الأعمية فلا يصح الاستدلال بثبوت أعميتها من أمر أو أمور على أعمية الموضوع أو المعلل له من ذلك الأمر أو الأمور وقد سبق بيانه، إلا ان المقام هو صغرى ما علمت فيه المساواة وذلك ببركة الارتكاز إذ انه يشهد بمساواة النميمة للاغراء بين الناس فكلما اغرى بين الناس([1]) فهو نامّ وبالعكس.

 

الجواب: الاغراء بينهم أعم

 

وفيه: ان الاغراء بين الناس أعم من النميمة فانه يصدق بالحمل الشائع الصناعي على من حرّض قومه على القتال كي يحصلوا على مغانم([2]) وحرّض العدو على القتال بإثارة النخوة فيهم كي لا يهربوا فلا تقع الحرب ولا يحصل قومه على تلك الغنائم فانه يقال أغرى بين الناس أو بين الفريقين ولا يقال انه نمّ بينهما.

 

وكذا لو قال لقومه قاتلوهم قبل ان يقووا فيستأصلوكم وبعث خبراً للعدو بان قومنا ضعاف فهاجموهم قبل ان يشدوا العزم لضربكم، فانه اغراء بين الناس وليس نميمة إذ النميمة نقل القول أو الفعل من قوم لآخرين وليس في هذا نقل قول أو فعل، وفيه انه نقل حالة وحكمها كنقل الفعل، فالأولى التمثيل بما يخرج عن كونه حالة أو فعلاً أو قولاً لأحد الطرفين، وكذلك ما ورد في الآية من (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ)([3]) فانه إغراء بين الفريقين وليس نميمة. فتأمل

 

الاغراء بين الناس يؤكد التعريف الأول: على جهة الإفساد

 

ثم انه حتى لو تم ما سبق من (الإغراء محمول أو علة، وهي أعم أو محتملة) في المقام وسلمنا عدم صحة الجواب السابق، فانه يبقى للرجوع إلى هذه الرواية ثمرة في تحديد الموضوع وهي انها تكون مؤكدة للتعريف الأول([4]) وهو (نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر) إذ يصح الاستدلال بعدم كون أمرٍ إغراء بين الناس على عدم كونه نميمة فيكون كاشفاً فيقال حيث ان المحمول أو العلة اما مساوية أو أعم فإذا ارتفعت ارتفع الموضوع، على عكس ما سبق من دعوى انها إذا ثبتت ثبت الموضوع.

 

أو يقال: الإغراء بين الناس لا يصدق إلا لو كان فيه الإفساد بينهم دون ما لو كان فيه الإصلاح أو كان مما لا يستوجب صلاحاً ولا فساداً.

 

والحاصل ان كون الموضوع أخص أو مساوياً يقتضي ثبوت المحمول له متى تحقق – أي الموضوع – وإلا لم يكن موضوعاً ولا أخص أو مساوياً. هذا خلف.

 

الاستناد لـ(النمام شاهد زور) لتحديد الموضوع

 

وقد يستدل بقوله ( عليه السلام ) (فان النمام شاهد زور) على تحديد موضوع النميمة ولكن يتوقف ذلك على بيان مقدمة وهي ان الإضافة قد تكون بيانية وقد تكون لامية([5])، ولكن هناك صورة ثالثة وهي ان يجهل حالها:

 

الإضافة اللامية

 

أ- فاللامية كقولك (كتاب زيد) و(غاصب حق)([6]) أي غاصب للحق لاستحالة كونها بيانية إذ كيف يكون الغصب حقاً كي يقال غصب هو الحق كما يقال – في البيانية -: خاتم حديد أي خاتمٌ حديدٌ أي خاتم هو الحديد وكذا درهم فضة.

 

الإضافة البيانية

 

ب- والبيانية كقولك: كلام حق أي كلام هو حق وليس المعنى كلام للحق وكذا خاتم فضة كما سبق ومنه قوله تعالى (اجتنبوا قول الزور) فان الظاهر ان الإضافة بيانية – وان امكن كونها لامية([7]) – إذ الزور هو الكذب فقول الزور هو قول الكذب والكذب هو عين هذا القول، والزور هو الباطل والبهتان وقول الباطل هو قولٌ باطل أي قول هو الباطل.

 

الإضافة مجهولة الحال

 

ج- واما ما جهل فهو ما كان كالمقام إذ قوله ( عليه السلام ) (شاهد زور) يحتمل ان يراد به أحد أمور ثلاثة:

 

أ- ان تكون الإضافة بيانية أي شاهدٌ زورٌ أي شاهد شهادته زور، فهي لُبّا بحذف المتعلق.

 

ب- ان تكون الإضافة لامية([8]) ويكون المراد شاهد زور بالذات أي شاهد بأمرٍ زور، فيختص كما سيأتي بالكذب والنقص.

 

ج- ان تكون لامية ويكون المراد شاهد زور ولو بالعرض من باب الوصف بحال المتعلق، وبلحاظ الغاية، وللكلام تتمة وصلة فانتظر.

 

الجواب عن شبهة التدافع بين العرفية والدقة

 

تنبيه: قد يتوهم التدافع بين العرفية والدقة بدعوى ان التدقيق والتشقيق والمعاني العميقة وطرح الاحتمالات المختلفة، ليس بعرفي فإذا كان الملاك (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) ولسان القوم عرفي فالدقة لا وجه لها وليست مما يحتج بها فهي لغو، إلا ان هذا يعارَض بما دل من الروايات على ((أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا))([9]) (( وَإِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمَخْرَج‏))([10]) فالمتوهم هو التعارض بين مثل (بلسان قومه) ومثل (على سبعين وجهاً) و(أنتم أفقه الناس) لوضوح ان الافقهية بل الفقاهة لا تكون إلا بالدقة والتحقيق والتشقيق والجرح والتعديل وكشف الحكومة والورود ونظائرها مما لا يلتفت إليها العرف عادة.

 

والجواب من وجوه نشير إلى احدها فقط وهو ان المرجع في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص... الخ هو العرف دون ريب، واما التشقيقات وطرح المحتملات والفروض والوجوه من تزاحم وتعارض... الخ مما كان مصداق التفقه في الدين فانها إذا اصطدمت بالفهم العرفي وعارضته لم تكن حجة (إلا إذا دلَّ نصٌ عليها بالخصوص)([11]) اما إذا لم تصطدم بالفهم العرفي فان الإطلاقات تشملها (أي التدقيقات التي نشأت منها فروض وصور وشقوق كما في مثالنا عن شاهد الزور نوع الإضافة فيه) من غير معارض.

 

الحاصل: ان فهم العرف للخلاف مسقط للدقة عن الحجية لا عدم فهمه مع اندراج التدقيقات في الاطلاقات التي هي في أصلها أيضاً عرفية، فتدبر جيداً.‏                                    

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

===================================

([1]) وليلاحظ قيد (بين) إذ المدعى ان (اغرى بين...) مساو للنميمة وليس مطلق الاغراء لوضوح ان اغراه أو أغرى به يراد به معنى آخر.

 

([2]) من دون ان ينقل كلاماً أو فعلاً من أولئك لهؤلاء كي يهيجهم ويوقع بينهم بذلك.

 

([3]) الانفال: 44.

 

([4]) المذكور في الدرس السابق.

 

([5]) كما قد تكون ظرفية أو تشبيهية، لكنها غير محتملة في المقام ولذا لم نذكرها.

 

([6]) وهنا الإضافة للمفعول.

 

([7]) إن لم تكن بيانية فهي من الإضافة للمفعول أي ان تقولوا زوراً.

 

([8]) الأدق: ان تكون من الإضافة للمفعول.

 

([9]) وسائل الشيعة ج27 ص117.

 

([10]) معاني الأخبار ص2.

 

([11]) كدلالة الأدلة على بناء الشارع على فصل المقيدات عن مطلقاتها والتفكيك بين الإرادة الجدية والاستعمالية..