320- تنبيهان : 1ــ ( حرمت الجنة عن ثلاثة : النمام ...) بنحو المقتضي لا العلة فهي محرمة غير مستلزمة للحرمان 2ــ ( لاتبطلوا صدقاتكم ) إنحلالي على الانواع والدرجات ــ الاستدلال بالطائفة الثانية من الرويات على حرمة النميمة وهي التي صرحت ببعض العقوبات عليها

الثلاثاء 17 جمادي الآخر 1436هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

النميمة

 

(23)

 

(لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ...) انحلالي

 

تنبيه: المستظهر هو ان (لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى) انحلالي على الأنواع وعلى حسب الدرجات، فحيث ان (الصدقات) جمع ينحل الى أفراد فإبطال كل صدقة بالمن فيها من غير ان تبطل غيرها من الأعمال إلا ما استثني.

 

والحاصل: انه ليس كل معصية أو منّة تحبط كافة الأعمال الصالحة، بل أنواع المعاصي وشدتها توجب أنواعاً من الحبط أو درجات فقد تحبط معصية كل الصالحات وقد تحبط معصية بعض أنواعها أو درجة من درجات أجرها، واما المنّة فتحبط ما امتن به عليه وقد تحبط غيره حسب شدتها وتأثيراتها على الغير.

 

تحريم الجنة على النمّام بنحو المقتضي

 

تنبيه: الظاهر في قوله ( عليه السلام  ) ((حرمت الجنة على ثلاثة: النمام... )) ان تحريمها عليه بنحو المقتضي لا العلة التامة فانها (النميمة) تقتضي الحبط والحرمان من الشفاعة والمغفرة ولا تستلزمها إيجاباً؛ فانه:

 

فحيث اقتضت تلك الثلاثة شُرِّع تحريمها.

 

وحيث لم تكن علة تامة للحرمان من الجنة أمكن ان تناله – النمّام - المغفرة أو الشفاعة، فلا يتوهم من قولنا انها تستوجب الثلاثة ان الحرمان من الجنة محتَّم عليه ولا يمكن ان تناله مغفرة الله أو الشفاعة، فان حالها كسائر المعاصي وعقوباتها كقوله: ان المعصية الكذائية توجب العقوبة المعينة أو دخول النار كما ورد في الكثير من الروايات نظائر ذلك، فانها مقتضية لها وليست علة تامة.

 

العصيان علة لاستحقاق العقاب دون فعليته

 

وبعبارة أخرى: ان العمل – المعصية – علة تامة لاستيجاب العقوبة وليس علة لفعليتها،

 

بعبارة ثالثة: حيث كان العمل ذا مفسدة ملزمة حَرُم بالفعل لكنه أعم من ترتب العقوبة عليه نعم هو مساوٍ لاستحقاق العقاب لكن الاستحقاق أعم من الفعلية.

 

بعبارة رابعة: قوله (حرمت عليه الجنة) داخل في دائرة لوح المحو والإثبات وليس من اللوح المحفوظ فان لم تنل شفاعة ومغفرة فانه يعلم انه من اللوح المحفوظ.

 

ويؤكده قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ومغفرته لمن يشاء ليست عبثاً واعتباطاً بل ان مشيئته على حسب مقتضى الحكمة والحكمة وضع الأشياء موضعها كأن يكون المحل قابلاً وما أشبه ذلك.

 

الجواب عن دعوى اقتضاء مناسبة الحكم والموضوع

 

تنبيه: ظهر بما ذكرناه – من الاقتضاء لا العلية – الجواب عما سبق من دعوى ان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إستبعاد كون النميمة مما يستوجب عليها المكلف الحرمان من دخول الجنة إذ كيف يستوجب عليها الحرمان من الجنة خاصة إذا كانت مرة واحدة مع سعة رحمة الله؟ فلا بد من صرفها إلى النميمة التي توجب سفك الدماء وهتك الأعراض مثلاً لا مطلق النميمة، فانه قد ظهر من التنبيه السابق ان استيجابه للحرمان هو بنحو المقتضي ولا استبعاد في الاقتضاء ومع قطع النظر عن ما قد يلحقه من الشفاعة أو رحمة الله تعالى.

 

والحاصل: ان النميمة – ككل معصية فكيف لو كانت كبيرة - بعنوانها وبما هي هي يستحق فاعلها عليها النار ولا بُعد في ذلك إذا قلنا بانه بنحو الاقتضاء فان أدنى معصية هي كذلك كما هو صريح كلام الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية.

 

نعم رحمة الله والشفاعة قد تشمله فان حرمهما فليس بلا سبب بل لعدم كونه أهلاً لهما أبداً كيف ورحمة الله بحيث يطمع فيها حتى إبليس كما ورد في الرواية!

 

الطائفة الثانية: الروايات المصرحة بترتب العقوبة على النميمة

 

وهي روايات مستفيضة، بل قد تكون متواترة تواتراً إجمالياً فيغني ذلك عن التعرض لحال إسنادها حتى مع قطع النظر عن القول بحجية مراسيل الثقات المعتمدة.

 

فمنها ما رواه الصدوق (عن عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، عن الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ ( عليه السلام  ) عَنْ جَدِّهِ ( عليه السلام  ) عَنْ عَلِيٍّ ( عليه السلام  ) قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ يَكُونُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِه)([1])‏

 

و(النميمة) اسم جنس وهو كلي طبيعي يتحقق بتحقق احد أفراده فظاهرها ان العذاب يترتب كلما تحققت النميمة وصدقت ولو بالمرة، فلا يرد عليها ما أورد على سوابقها.

 

واما العذاب من البول فالمراد به ترشحه على البدن أو الملابس من غير تطهيره مما يبطل الصلاة مثلاً والمراد بـ(عزب الرجل عن أهله) هو ابتعاده عنهم أي تجنبه عنهم كناية عن عدم إعطائه لزوجته حقوقها الزوجية فانه ظلم يستحق عليه العقاب.

 

ومنها ما رواه الصدوق أيضاً (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْحُسَيْنِ الْكُوفِيُّ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ  ( عليهم السلام  ) عَنْ عَلِيٍّ ( عليه السلام  ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى يُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِيمِ وَ الْجَحِيمِ يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ، يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي تَابُوتٍ مِنْ جَمْرٍ، وَ رَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ، وَ رَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً وَ دَماً، وَ رَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ.

 

فَقِيلَ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ مَاتَ وَ فِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ، لَمْ يَجِدْ لَهَا فِي نَفْسِهِ أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً.

 

ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا يُبَالِي أَيْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ.

 

ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً وَ دَماً: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يُحَاكِي فَيَنْظُرُ إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ فَيُسْنِدُهَا وَ يُحَاكِي بِهَا.

 

ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَهُ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ وَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)([2]).

 

مناقشة دلالة (كان يمشي بالنميمة)

 

لكن ظاهر هذه الرواية تكرر صدور النميمة منه واستمرارها فان ظاهر (كان يفعل كذا) هو الاستمرار وأنه ديدنه، ولا يطلق على من صدر منه الفعل مرة واحدة انه كان يفعل كذا فكيف بـ(كان يمشي بكذا)؟.

 

والحاصل: ان الفعل المضارع وان قلنا انه لا يدل على التكرر لكن ظاهر (يمشي) مادةً هو التكرر وإن لم تدل الهيئة عليه سلمنا لكن ظاهر (كان يمشي) التكرر من غير ريب.

 

نعم سبق إمكان الجواب بان ما ترتب على تكرره هذا العذاب الشديد لا يعقل ان يكون واحده مكروها، بل لا بد ان يكون محرماً.

 

تنبيه: أقل عذاب النار أعظم من كل عذاب الدنيا

 

تنبيه: ان أقل وادنى وأهون عذاب الله الآخروي لعله يكون أشد وأقوى وأشد إيلاماً من كل عذابات الدنيا وإن طالت لملايين السنين، فلا يستهينن أحد حتى بلحظة من عذاب الاحتضار الذي ورد انه تصفية للمكلف من ذنوبه، فان الألم لا يقاس بالساعات والسنين بل بالشدة والعمق والدرجة فرب قبضةٍ على جمرة من النار أو نشرة بمنشار أو قرض بالمقاريض يكون أشد إيلاماً من سجن سنة، فكيف بمجلى غضب الله وكيف بـ(نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا مِنْ غَضَبِه‏)([3])؟ اعاذنا الله وإياكم من ذلك.

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

===========================

([1]) أمالي الصدوق: المجلس السادس والستون ح1 / 511 و517 الرقم 707.

 

([2]) أمالي الصدوق: المجلس الخامس والثمانون ح21/676 الرقم 919. عقاب الأعمال: 247.

 

([3]) الأمالي للصدوق: المجلس التسعون ص622.