18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

20 جمادى الأول 1436هـ

 

بحث في توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجيّة رواياتهم([1])

 

وهو بحث مبنائي، حيث نتحدث عن كلمتي (الكشي والنجاشي) وأهميتهما في التوثيق، فنقول: إنّه قد صدرت كلمتان إحداهما عن الشيخ الكشي، حيث صرّح بـ "أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون"([2])، ويقصد بذلك أصحاب الإجماع الستة ثم الستة الثانية ثم الستة الثالثة.

وهذه العبارة قد بحثها الدرائيون والرجاليون طويلاً، وحقها ذلك، فقد بحثت بحثاً مفصلاً عن المراد منها، فهل هو صحة الإسناد؟ أي: إن ما رواه جميل بن دراج، أو ابن أبي عمير ـ مثلاً ـ صحيح مع قطع النظر عن الوسائط التي بينهما وبين الإمام عليه السلام وحتى وإن كانوا مجاهيل أو ضعاف، فهل تفيد ذلك؟

البعض رأى أنها تفيد ذلك، ومنهم السيد بحر العلوم في فوائده([3])، بل ادعى

 

الإجماع على ذلك، ولكن البعض الآخر([4]) أنكر ذلك حيث رأى أن عبارة الكشي هذه لا تفيد إلا توثيق الراوي نفسه كجميل ابن دراج، وأمّا مَنْ هو بعده من الرواة فعلينا بتحقيق حالهم بأنفسنا، أي: إنه توثيق للراوي فقط لا أنه توثيق له فصاعداً في سلسلة سند الرجال إلى المعصوم عليه السلام.

والحاصل: إن مجموعة من الرجاليين، ومنهم الوحيد([5])، وصاحب الرواشح السماوية([6])، ومقباس الهداية([7])، وعُدّة الرجال، وتوضيح المقال وآخرون استظهروا من عبارة الشيخ الكشي (أجمعت العصابة....) معنى (تصحيح الرواية) بمعنى أنه يغض النظر عن الرجال ما بعد الراوي إلى المعصوم عليه السلام، ولا يلاحظ مَنْ بعده إلى المعصوم عليه السلام وإن كان فيه ضعف، وبالجملة مفاده تصديق لمروياتهم، والوحيد البهبهاني قد ذكر أن هذا هو المشهور.

هذا من جهة عبارة الشيخ الكشي واهتمام أهل الدراية ببحثها بحثاً ضافياً، كما تستحقه.

ولكن في الجهة الأخرى: نجد أن عبارة الشيخ النجاشي لم تولَ الأهمية الكافية من الدرائيين والرجاليين إلا موجزاً، رغم أن وزانهما واحد، بل لعلها أقوى من عبارة الشيخ الكشي، حيث ذكر الشيخ النجاشي عبارة (صحيح الرواية) وخص بها خمسة أشخاص([8])  فقط من بين مئات الرواة، وهذه عبارة قوية المضمون، وهي لا تقل قوة عن عبارة الكشي، وكما ذكرنا لم يتوقف أهل الدراية عندها كما توقفوا عند عبارة الكشي إلا موجزاً، فهل المفاد منها هو تصحيح من قِبَل الشيخ النجاشي لسلسلة السند بدءً من الراوي الموصوف بـ(صحيح الرواية) وصولاً إلى المعصوم عليه السلام، كما قيل في حق عبارة الشيخ الكشي أو أن مفادها هو تصحيح رواية الراوي المذكور بما هو هو؟

كل الرواة الثمانية عشر أصحاب كتاب أو كتب:

 

وتأكيداً لأهمية ما ذكرناه سابقاً، وضرورة تحليل المعنى والمبنى في قول النجاشي (صحيح الرواية) و (صحيح الحديث) وإن هذا البحث لعله لا يقل أهمية عن عبارة الشيخ الكشي، نقول: إنّنا لو تتبعنا رجال النجاشي لوجدنا أن (الخمسة) الذين عبر عنهم النجاشي بـ (صحيح الرواية)، و (الثلاثة عشر) الذين عبر عنهم بـ (صحيح الحديث) هؤلاء كل منهم إما له كتاب أو كتب، وقد صرح بذلك النجاشي، وهذا يعني أن لدينا ما يقرب من خمسين كتاباً ـ ولعله أكثر أو اقل ـ تحتوي على مجموعة كبيرة من الروايات، وهذه الكتب مرتَهنٌ توثيقُها([9]) على تحليل معنى ما ذكره الشيخ النجاشي في عبارته (صحيح الرواية أو الحديث) وفي تحقيق المراد من ذلك، وهل أن المراد توثيق سلسلة الرواة طوليا؟

وعليه: فيكون خمسون كتاباً روائياً قد وثق بالتوثيق الإجمالي للنجاشي، فتكون حجة، ولذا فهذا الأمر ذو أهمية كبيرة وثمرة كبيرة([10])، فلابد من التدقيق في عبارته أكثر، وإن كنا سنذكر ما يتعلق بعبارته على نحو الإشارة المفتاحية([11]).

الوجه في عدم تفصيل الدرائيين البحث عن عبارة النجاشي:

 

ولكن وقبل توضيح المراد من عبارة النجاشي (صحيح الرواية) نتساءل عن وجه عدم تطرق الدرائيين لعبارة الشيخ، رغم كونه خرّيت علم فن الرجال، ومن أهم الأئمة فيه؟

وفي مقام الجواب نقول: لعل هناك سببين لذلك:

السبب الأول: إن الشيخ الكشي قد ذكر عبارته بشكل ضابطة فكانت مثار البحث، وأمّا الشيخ النجاشي فلم يذكر عبارته على هذا النحو، بل عبر في آحاد رجال ـ وهم خمسة ـ بهذه العبارة، ولم يذكرها كقاعدة كلية حتى تكون مثار النقاش والبحث.

مع أنّنا لو تتبعنا لاكتشفنا أن النتيجة هي واحدة من العبارتين؛ وذلك أن الشيخ النجاشي في عبارته قد وثق ثمانية عشر شخصاً ـ خمسة بتعبير صحيح الراوية وثلاثة عشر بتعبير صحيح الحديث ـ حاله حال الشيخ الكشي في توثيقه لنفس العدد من الرواة، لكن النجاشي لم يطرح التوثيق بشكل ضابطة.

والذي سهل لنا استقراء الرجال الذين ذكر في حقهم النجاشي ذلك هو ما تيسر من أدوات في الزمن الحالي([12])، لكن في ذلك الزمان كان من الصعب جدّاً تتبع عدد الرواة الذين عبر عنهم النجاشي بهذه الكلمة؛ إذ كان الأمر يحتاج إلى إحاطة تامة، وحافظة قوية جدّاً.

السبب الثاني: هو أن الشيخ الكشي قد ادعى الإجماع على عبارته، وهي: "أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة..."([13])، وأمّا الشيخ النجاشي فلم يدع الإجماع، ولعل هذا الوجه هو الذي سبّب الإعراض عن تحليلٍ أكثر تفصيلاً لمعنى كلمة (صحيح الرواية) عند الشيخ النجاشي.

الإجماع المنقول ليس بحجة وقول النجاشي حجة([14]):

 

ولكن هذا الوجه والسبب الثاني هو أيضاً مستدرك؛ وذلك أن العديد ـ بل الكثير ـ من الأصوليين لا يرون الإجماع حجة خاصة الإجماع المنقول، وإجماع الكشي منقول، وهم في مقابل ذلك يرون أن كلام الشيخ النجاشي حجة، بل إنّه شيخ أئمة الرجال، وهذا بحسب مبانيهم فهم، ومنهم السيد الخوئي([15]) ، حيث يرون أن كلام النجاشي في توثيق وجرح الرواة لا ريب فيه ولا غبار عليه، ولا يعلوه كلام.

ومن هذا وذاك يظهر أنه كان من الحري والإنصاف أن يتوقف عند الكلمة التي ذكرها الشيخ النجاشي، وإنها هل تفيد التوثيق الإجمالي لكل سلسلة الإسناد، أو هي توثيق للراوي فقط؟ فإن كلا الاحتمالين موجودان في عبارة الشيخ.

ولو استظهرنا أن العبارة تفيد توثيق سلسلة الرواة فإنها طريق لتوثيق راوينا المهمل، وهو محمد بن أحمد بن رَوح، وإلا فلنا طريق آخر لتوثيق هذه الرواية،  وسيأتي بإذن الله تعالى.

المراد من الصحيح في قول القدماء:

 

ذهب الشهيد الثاني في كتاب الرعاية في علم الدراية إلى: "وكذا قوله صحيح الحديث فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطاً، ففيه زيادة تزكية"([16])، كما ذهب إلى أنه يقتضي تعديله أيضاً، وسيأتي بحثه عبارته بعد قليل بإذن الله.

وفي قبال ذلك فإن عدداً من أعاظم علم الرجال، ومنهم الوحيد البهبهاني في فوائده يقول: "صحيح الحديث عند القدماء([17]) هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر"([18]).

وأمّا الشيخ أبو علي الحائري في منتهى المقال([19]) فعبارته نظير ذلك، وأمّا صاحب تكملة الرجال ـ وهو الشيخ عبد النبي الكاظمي ـ فعبارته هي: "اعلم أن الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث على خلاف اصطلاح المتأخرين، حيث يجعلونها صفة للسند"([20])، انتهى.

وخلاصة القول: إن عبارة الشيخ النجاشي حري أن يتوقف عندها جيداً لمعرفة المراد منها، حالها في ذلك حال عبارة الشيخ الكشي.

تحليل معنى عبارة (صحيح الرواية):

 

والحاصل: إنه يوجد هنا عدة احتمالات في المراد من عبارة (صحيح الرواية) وهي:  

الاحتمال الأول: تصحيح سلسلة السند (المخبر والراوي)

 

الاحتمال الأول: لعل مراد الشيخ النجاشي من عبارته هو تصحيح سلسلة السند، والتي تبتدئ بأحمد بن إدريس، فهو يريد أن يقول بذلك إن أحمد بن إدريس يروي عن الثقات فقط دون غيرهم، فيكون معنى صحيح الرواية هو أنه صحيح حديثُه من حيث رجالِ إسناده، وهذا الاحتمال لا ندعيه هكذا جزافاً، بل إنّ بعض الأعلام قد ذهبوا إليه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

الاحتمال الثاني: تصحيح متن الرواية والخبر والرواية

 

الاحتمال الثاني: لعل مراد الشيخ النجاشي هو تصحيح مضمون ومتن الرواية، أي: إنه يريد أن يقول إن متون روايات أحمد بن إدريس صحيحة ومعتبرة، ولكن هل هذه الصحة المذكورة هي بسب صحة إسناد تلك الروايات؟ هذا احتمال، وهناك احتمال آخر وهو إنها معتبرة ـ أي: المتون ـ لا لصحة سندها، فإنه قد يوجد في السلسلة الضعاف أو المجاهيل حتى برأي أحمد بن إدريس نفسه، بل لقرائن محتفة بها قد أفادت صحتها، كما في القرائن الداخلية، كقوة المضمون وما أشبه من الوجوه([21]).

مساواة التوثيق الإجمالي للتفصيلي:

 

إذن: يوجد احتمالان في عبارة الشيخ النجاشي، هما: توثيقه الروايات أو توثيقه الرواة.

وبناء على الاحتمال الأول، فان الشيخ النجاشي كان بصدد توثيق كل مَنْ روى عنه أحمد بن إدريس بتوثيق إجمالي، ومنهم راوينا المهمل، أي: محمد بن أحمد بن روح، والتوثيق الإجمالي حجة كالتوثيق التفصيلي، كما هو ثابت في محله، فإن الشيخ النجاشي لو قال: إن فلاناً ثقة فكلامه حجة وكافٍ، وكذلك الحال لو قال: إن كل مَنْ روى عنه أحمد بن إدريس ـ بنحو طولي أو عرضي([22]) ـ هو من الثقات، فإن ذلك حجة وكافٍ أيضاً.

والمتحصل: إن الاحتمال الأول يصب في إثبات المقصود مباشرة، وهو رفع الإهمال عن راوينا محمد بن أحمد بن روح، مما يدفع عنا عناء البحث، فلا مشكلة على هذا الاحتمال، ولكن المشكلة تكمن في الاحتمال الثاني المذكور، ولذا لابد من دراسة وبحث كلا الاحتمالين فيما لو أردنا أن نصحح رواية الرشوة سنداً.

الاحتمال الثالث: توثيق السند حصرياً

 

نقلنا قبل قليل الرأي الأول في معنى هذه الكلمة، فإن السيد بحر العلوم والشيخ أبا علي الحائري وآخرين قالوا: إن صحيح الحديث في اصطلاح القدماء لا يراد به توثيق السند، بل يراد به توثيق المتن وإنه عن المعصومعليه السلام، وهذا قد يكون عن طريق وثاقة السند، وقد يكون بسبب القرائن المحتفة بالرواية.

ولكن يوجد رأي آخر مضاد للأول؛ إذ يرى أن معنى (صحيح الحديث) عند القدماء هو توثيق السند حصرياً، ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي الشهيد الثاني ـ كما سبق أيضاً ـ وهو خرّيت فن الدراية، حيث بحث مصطلح (صحيح الحديث) فقال: "فإنه([23]) يقتضي كونه ثقة ضابطا"([24])، إضافة إلى التزامه بأن هذه العبارة تفيد تعديل الراوي أيضاً، بل رأى أنها تفيد تعديل الراوي صريحاً، أي: إن الشهيد الثاني يستظهر من تعبير (صحيح الرواية) أن ذلك يرتبط بالسند لا المتن، ويفيد أن هذا الشخص المصحَّح حديثُه هو ثقة ضابط وعدل([25])، كما ذهب إلى هذا الرأي بعض الأعلام أيضاً حسب ما نقله الشيخ أبو المعالي الكلباسي في كتابه الرسائل الرجالية في بحث آخر مشابه لبحثنا، فإن أحمد بن إدريس كثير الرواية ـ بحسب النجاشي ـ ويوجد فيمن يروي عنهم العديد من المجاهيل أو المهملين؛ ولذا فإن المشكلة ليست مختصة براوينا فقط، بل هي تشمل مجموعة كبيرة من الرواة، وحلها مفيد في هذه الموارد والأبواب كلها، فقد ذكر الكلباسي أن من الرواة المهملين محمد بن أحمد العلوي، وهذا الراوي قد روى عنه أحمد بن إدريس أيضاً، وذكر أن عدداً من علماء الرجال التزموا بتوثيقه استنادا إلى أن الراوي عنه هو ابن إدريس.

ونص عبارة الكلباسي هي: "فرواية أحمد بن إدريس عنه يقتضي حسن حاله([26]) كما جرى عليه بعض الأعلام، بل يقتضي التوثيق كما ربما يظهر القول به من الفاضل الشيخ محمد.. ([27])»([28]) ، انتهى.

ولا نتوقف عند هذا النقاش الاصطلاحي طويلا؛ وذلك لوجود المندوحة لنا على كلا التقديرين كما سيظهر، ويترك تحقيق المسألة لمظانها([29]).

 

 

 

([1]) حيث إنه وثق ثمانية عشر راوياً، وأنه لا يقل أهمية عن توثيق الكشي للعصابة.

([2]) رجال الكشي: 673، الرقم705.

([3]) ادعى السيد بحر العلوم في منظومته الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة حيث يقول: "قد أجمع الكل على تصحيح *** ما يصح عن جماعة فليعلما". انظر: الرسائل الرجالية2: 37، كليات في علم الرجال:170.وقال الوحيد البهبهاني في تعليقة على منهج المقال16: "ومنها قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واختلف في بيان المراد، فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية إليه فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم صلوات الله عليه، وإن كان فيه ضعف وهذا هو الظاهر من العبارة".

([4]) يقول السيد الخوئي في معجم رجال الحديث1: 59 معلقاً على كلام الكشي: «وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين ^حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء وأن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم فيما يروونه، ومعنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم، وأين هذا من دعوى الإجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين ^وإن كانت الواسطة مجهولاً أو ضعيفاً؟».

([5]) انظر: الفوائد الرجالية: 29.

([6]) انظر: الرواشح السماوية: 47.

([7]) انظر: مقباس الهداية2: 195.

([8]) هم: 1ـ أحمد بن إدريس بن أحمد, أبو علي الأشعري القمي. 2ـ علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم. 3ـ علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروة بن الجراح القناني، أبو الحسن الكاتب. 4 ـ محمد بن جعفر بن محمد، أبو الفتح الهمداني الوادعي المعروف بالمراغي. 5ـ محمد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه، أبو الفرج القزويني.

([9]) أو أحد طرق توثيقها.

([10]) فإن توثيق الإسناد لرواية واحدة أمر مهم فكيف بهذا العدد الكبير؟!

([11]) وفي المقام نشير لجوانب من هذا البحث والتوغل فيه يترك لمظانه.

([12]) حيث يتوفر في الزمن الحاضر جهاز الحاسوب وبرنامج البحث فيه، وقد وجدنا أن الشيخ النجاشي قد ذكر في خمسة موارد عبارة (صحيح الرواية) وفي ثلاثة عشر مورداً (صحيح الحديث) فيكون المجموع  ثمانية عشر شخصاً.

([13]) رجال الكشي2: 673.

([14]) وهذا رد السبب الثاني.

([15]) انظر: معجم الرجال2: 166، وفيه: "أقول: ذكره في ترجمة نفسه وتقدمت ترجمته مع ذكر كتبه، بعنوان: أحمد بن العباس النجاشي، وهو خرّيت هذه الصناعة، والمتسالم عليه بوثاقته" .

([16]) الرعاية في علم الدراية: 204.

([17]) أقول: ومنهم النجاشي فقد توفى الشيخ النجاشي عام 450 هـ .  وهنا نذكر فائدة فإن مصطلح القدماء يطلق على الفترة الزمنية المنتهية بوفاة الشيخ الطوسي عام 460 هـ، ثم يبدأ عهد مـتأخري المتقدمين وينتهي عام 700 هـ، ثم فترة المتأخرين، وبتعبير أدق متقدمي المتأخرين، وهي من عام 700 ـ 950 هـ ومنهم ابن داوود الحلي؛ إذ توفي بعد عام 707هـ.

([18]) الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني:27.

([19]) انظر: منتهى المقال في أحوال الرجال1: 58، وفيه: "فائدة: قولهم: صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون الراوي ثقة أو لأمارات أُخر يقطعون أو يظنون بها صدوره عنه  عليه السلام".

([20]) تكملة الرجال1: 50.

([21]) حيث توجد قرائن داخلية وأخرى خارجية.

([22]) أي: عمودي أو أفقي.

([23]) أي: قول المعدِّل: صحيح الحديث.

([24])الرعاية في علم الدراية: 204.

([25]) وكلام الشهيد الثاني له قيمته الكبيرة، ونحن لا نريد أن نستند إليه في البحث الاجتهادي، وإنما نريد أن نبين عدم مسلمية ما توهم ـ وخاصة أخيراً ـ من أن الصحيح عند القدماء هو صحيح المتن، وإن هناك اختلافاً في مصطلح الصحيح لدى المتأخرين عنه في القدماء؛ إذ يظهر مما ذكرناه أن هناك خلافاً في ذلك.

([26]) أي: محمد بن أحمد العلوي.

([27]) والكلباسي يناقش هذا الرأي ولا ينصره، ولكن كلامنا هو أن بعض الأعلام، وفي طليعتهم الشهيد الثاني، لا يقبل أن الصحيح القدمائي يغاير صحيح المتأخرين.

([28]) الرسائل الرجالية3: 585.

([29]) وسنقول وعلى كلا التقديرين فإن النتيجة هي وثاقة هذه الرواية، ولا ينحصر الأمر في توثيق سلسلة السند، وتكفينا وثاقة الرواية لإثبات أن الرشوة موضوعة للأعم.