102- الصور الثلاثة : 1ـ كون ظهور الفعل في جهةٍ اقوى من ظهور النية ـ امثلة 2ـ ان لايكون للفعل ظهور بل للنية فقط ظهور 3ـ عكس الاولى: كون ظهور النية اقوى من ظهور الفعل وأمثلته ، والمناقشة فيها والثمرة: حكومة ادلة النية ـ لاورودها ـ على دليل الرشوة ودليل (لاتعاونوا)

الثلاثاء 19 جمادى الثانية 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان البحث في النتائج والثمرات النهائية المترتبة على ضوء مبحثنا في مدى شمول آية (وَلا تَعَاوَنُوا...) للرشوة على الحق، وحول نسبة هذه الآية مع أدلة النية كـ(لا عمل إلا بنية)، وقد ذكرنا صوراً خمسة لذلك وكان الخروج في بعضها تخصصيا وموضوعيا عن كونه تعاونا على الإثم والعدوان وهي الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية فهي ما كانت أدلة النية سببا في الدخول التخصصي والموضوعي، وأما في الصورة الثالثة والرابعة فقد سبق احتمال ان تكون أدلة النية حاكمة واحتمال أن تكون واردة على أدلة آية (وَلا تَعَاوَنُوا...) وعلى أدلة (الرشوة), وأما الصورة الخامسة فهي إنصراف أدلة النية. 

 

تحقيق المقام : كلام صاحب العناوين مع إضافة وتغيير 

 

وأما تحقيق الأمر في العلاقة بين أدلة النية وآية (وَلا تَعَاوَنُوا...) تطبيقا على الصورة الثالثة والرابعة لمعرفة كون المورد من باب الحكومة أو الورود فان ذلك يتجلى بملاحظة كلام صاحب العناوين[1]، وسنذكره مع إضافة وتغيير وتطوير منا[2] فنقول: 

 

النسبة بين ظهور العمل وظهور النية 

 

النسبة بين النية والعمل، من حيث ظهور كل منهما، على أقسام وصور: 

 

الصورة الأولى : ان يكون للنية ظهور ولا يكون للعمل ظهور كي يعاكس ظهوره ظهور النية. 

 

الصورة الثانية: وهي ان يكون للفعل ظهور اقوى من ظهور النية[3]. 

 

الصورة الثالثة : وهي على عكس الصورة الثانية، وهو أن يكون للنية ظهور أقوى من ظهور العمل. 

 

الصور الثلاث والأمثلة عليها : 

 

1- الصورة الأولى: ظهور العمل أقوى من ظهور النية 

 

وهي كون ظهور الفعل أقوى من ظهور النية والقصد، فقد مثل له صاحب العناوين بالركوع للحاكم الجائر[4]، فان هذا العمل ظاهر في تعظيم الجائر مهما كانت نية الفاعل من هذا الفعل كأن يركع ليحك رجله أو ينوي أن يكون الركوع لله مثلا لكن أمام الجائر، ولكن تمصدق هذا العمل وظهوره في تعظيم الجائر وفي الإثم والمعصية هو أقوى من تلكم النية فيكون تعظيماً للجائر موضوعاً وحراماً حكماً، وأما المثال الآخر الذي يذكره فهو كون الشخص وزيرا للحاكم الظالم فان هذا العمل ظهوره في كونه من أعوان الظلمة هو أقوى من ظهور نيته مهما كانت وتوجهت ، وأما المثال الآخر فهو سيره في ركاب الظالم مما يقوي به شوكته وان لم يقصد ذلك, وهذه أمثلة ثلاث قد ذكرها صاحب العناوين[5] لكون ظهور العمل هو أقوى من ظهور النية فيتغلب الظهور الأول على ظهور الثاني، ولا يكون للنية تأثير في التعنون. 

 

استثمار كلام (العناوين) في مبحثنا في الرشوة : 

 

وهنا نستثمر الكلام الذي ذكره صاحب العناوين في مبحث الرشوة فنقول : 

 

إن الرشوة هي من مصاديق هذه الصورة، أي صورة كون ظهور العمل أقوى من ظهور القصد والنية وذلك إن نفس هذا العمل أي بذل الشخص المال للقاضي كي يحكم بالحق او الباطل هذه ظاهر عرفا في انه (رشوة)، وكلامنا كما هو واضح لازال في دائرة الموضوع - وأما إنها حلال وجائزة للمضطر فهو أمر اخر في دائرة المحمول والحكم – فالبذل لقاضي هو رشوة بالحمل الشايع الصناعي وان كانت محللة من جهة الاضطرار. 

 

والحال نفسه فيمن يقترض بزيادةٍ ربا قرضيا وهو مضطر فان ظهور هذا العمل (الاقتراض بزيادة) في الربا، أقوى من قصده ونيته في إجراء عملية جراحية، نعم نيته مؤثرة في الحكم لا الموضوع فيكون الأخذ ليس بحرام حكما وإن كان رباً موضوعاً. 

 

2- الصورة الثانية: لا ظهور للعمل بل للنية فقط الظهور 

 

وهي أن يكون العمل لا ظهور له ويكون الظهور كل الظهور للنية، ومثاله خياطة الثوب للظالم او ما أشبهه، فان خياطة الثوب للظالم بما هو هو لا جهة لها، ولكن النية في المقام مفصِّلة فانه لو نوى بخياطته الثوب للظالم تقويته على ظلمه وإعانته عليه فهو حرام، وأما لو نوى بقصد الخياطة صرف الارتزاق فانه أمر آخر. 

 

وأما مثال صاحب العناوين[6] (فان المعروف المطروح في المكاسب والجواهر ان بيع العنب لمن يعمله خمرا بقصد ذلك، محرم وبلا شك)، واما مثال صاحب العناوين فهو بناء دكان من قبل شخص لكي يؤجره للغير فانه في حد ذاته حيادي و لا جهة له، فانه قد يبني الدكان لكي يؤجره لظالم او خمار، وقد يبنيه لكي يؤجره لبقال عادي، إذن: نفس بناء الدكان عمل لا ظهور له في كونه إعانة على الإثم أو البر، لكن – وكما يقول صاحب العناوين - لو نوى ببناء الدكان صِرفا كونه مخمَرا حصراً،[7] فان النية تكون مفصلة ومعنونة وموجهة للعمل بهذا الاتجاه، فيكون تعاوناً على الإثم وحراماً 

 

3- الصورة الثالثة: ظهور النية أقوى من ظهور العمل 

 

وهذه الصور هي بعكس الصورة الأولى، أي ان يكون ظهور القصد أقوى من ظهور العمل، وقد يمثل له بمن بذل المال ليستنقذ حقه فهنا ظهوران تعارضا: ظهور العمل في انه رشوة، من جهة، وظهور النية في استنقاذ الحق من جهة أخرى، وهذا الظهور الأخير أي ظهور النية عرفا هو أقوى من ظهور العمل في كونه رشوة؛ ولذا فان العقلاء يبيحون هكذا عمل ويقرونه وحالهم في ذلك كحال الشارع في إباحته. مثال آخر: لو بذل الشخص الرشوة للقاضي ليأخذه بالجرم المشهود فظهور القصد هنا أقوى من ظهور العمل. مثال ثالث: لو بذل المال له بقصد التحبب إليه كي يردعه لاحقا فالكلام هو الكلام. 

 

الأمثلة المذكورة من قبيل الحكومة لا الورود 

 

ولكن كل هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة في الصورة الثالثة متأمل فيها فهي لا تصلح مثالا لها، بل ان التأمل في المقام ينتج الحكومة لا الورود – وهو كلامنا في الصورة الثالثة والرابعة السابقتين من الصور الخمسة –؛ وذلك لان ظهور النية في استنقاذ حقه لا يتصرف في الموضوع، بل غاية الأمر انه يتصرف في الحكم والمحمول، فان هذا العمل هو رشوة ظاهرا وموضوعا، ولا يخرجه ذلك القصد – بأمثلته الثلاثة – عن كونه رشوة. 

 

وعليه : فان أدلة النية لو نسبناها إلى أدلة الرشوة في صورتنا الثالثة والرابعة السابقتين[8] فستكون النتيجة هي الحكومة لا الورود[9]، وللكلام تتمة. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

[1] - مج 1 ص 566- 567، وهو كلام مفيد وعملي في الوقت نفسه 

 

[2] - ولذا قد لا يتطابق ما نذكره ههنا مع ما ذكره، تمام الانطباق إذ لم يكن يهمنا نقل نفس كلامه، بل ما هو الأصح بنظرنا لكن على ضوء كلامه في الجملة. 

 

[3] - كان محور كلامنا هو النية والكلام الآن هو نوع من التطوير للصور بإضافة ظهور (العمل) 

 

[4] - كما في بعض الأعراف والبلدان كما حصل في وقت شاه ايران المقبور 

 

[5] - لكن ذكرها في ضمن إطارين 1- القصد والنية 2- قرب العمل من الاعانة وتمحضه لذلك بحيث يعد إعانة وإن لم يكن قاصداً. 

 

[6] - وهو مثال فقهي لطيف لم نجد من ذكره غيره 

 

[7] - قال (من بنى لنفسه دكاناً بعنوان انه لو احتاج إلى ذلك الخمارون، يؤجره إياهم حتى لا يكون سبباً لتعطيل شغلهم، كان أصل بناءه إعانة للإثم...) 

 

[8] - وفي الصورة الثالثة كان المثال لو دفع المال غافلا عن كون الارتشاء محرماً وكذا لو بذل بقصد الردع اللاحق، وفي الصورة الرابعة كان المثال: لو بذل المال ملتفتا ولكن كانت حاجته واستنقاذ حقه اهم 

 

[9] - فان الورود معناه: أن الدليل الوارد يزيل موضوع الدليل المورود عليه حقيقة وان كان بعناية التعبد، ودليل النية هنا لم يتصرف هكذا تصرف فان المورد هو رشوة موضوعا وعرفا وإنما كان تصرف دليل النية في الحكم فقط فيكون دليل النية حاكما على (أدلة الرشوة) وعلى (أدلة لا تعاونوا) وإنما لا يكون تخصيصاً فلما سبق أن ذكرنا من إننا لو ضممنا احد الدليلين الى الآخر وكان احدهما شارحا ومفسرا وناظرا للآخر فان المورد مورد حكومة و(لا عمل إلا بنية) لسانه لسان الشرح وهو ناظر الى أدلة الأعمال (أدلة كل عمل عمل) فتدبر