98- محتملات (انما الاعمال بالنيات ) و (لاعمل الا بنية) : 1ـ انما الاعمال في وجودها وعدمه ، بالنيات 2ـ انما الاعمال في تعنونها ونوعها ، بالنيات امثلة فقهية عديدة للوجهين الانشائيات ، صلاة الجمعة ، صلاة الجماعة و...

الثلاثاء 12 جمادى الثانية 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان البحث حول مدى إمكانية التمسك بآية (...وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) على حرمة الرشوة بالمعنى الأعم، كما ذهب إلى ذلك صاحب المستند, وقد ذكرنا إن التمسك لتنقيح الموضوع أو إثبات الحكم ليس بمجد وذلك لوجوه وإشكالات، ووصلنا إلى إن أدلة النية والقصد كقوله (عليه السلام) في الرواية المعتبرة: (لا عمل إلا بنية) وكذلك بقية الروايات، لها الناظرية الى مثل دليل (لا تعاونوا) 

 

بيان إضافي لما سبق: 

 

ونضيف: ان هذه الروايات إما حاكمة أو واردة على دليل (لا تعاونوا) وعلى غيره من الأدلة مما كانت عناوينها من سنخ العناوين اللابشرطية الحيادية، بل نقول ان بعض العناوين خارجة خروجا تخصصيا بلحاظ روايات النية؛ وذلك ان الأقسام في الحقيقة هي ثلاث وهي: التخصص والورود والحكومة[1]. 

 

ما هو المراد من (إنما الأعمال بالنيات)؟:[2] 

 

إن المعاني المحتملة في هذه الرواية وما شابهها هي أربعة معان - ولها خامس -ولكن الذي ينفعنا في المقام هو المعنى الأول والثاني فقط، وأما بقية المعاني الأخرى فنذكرها من باب تتميم الفائدة: 

 

1- الأعمال في وجودها 

 

المعنى الأول: ان يكون المراد من (إنما الأعمال بالنيات) إن الأعمال في وجودها وعدمها متوقفةٌ على النية، والعمل مرتهن بها[3]. 

 

2- الأعمال في تَعنوُنِها 

 

المعنى الثاني: ان يكون المراد من (إنما الأعمال بالنيات) أي إن الأعمال في تعنونها ونوعها متوقفة على النية، لا إنها تحتاج إليها في أصل وجودها, وبعبارة أخرى إن العمل وخصوصيته بعد وجوده يحتاج الى النية والقصد، وكلا هذين المعنيين وارد وله مصاديق متعددة[4], [5]. 

 

توضيح المعنيين بالأمثلة: 

 

ونوضح المعنى الأول والثاني بذكر أمثلة فقهية عديدة: 

 

أ- الانشائيات 

 

أما المعنى والاحتمال الأول وهو ان وجود العمل وعدمه منوط بالنية، فكما هو الحال في الإيقاعات كالطلاق فانه لا يتحقق إلا بالنية؛ وذلك ان الطلاق هو أمر إنشائي والإنشاء قوامه بالنية فلو لم ينو فلا إنشاء ولا إيجاد, فلا يقع الطلاق حقيقة. 

 

بعبارة أخرى: الأمور الاعتبارية لا توجد إلا بقصد المعتبر لها وانشائه، وكافة الإنشاءات هي من هذا القبيل. 

 

ب – نية الجماعة في صلاة الجمعة والفرائض 

 

ونذكر مثالا آخر: وهذا المثال في حد ذاته له الموضوعية، وهو يصلح بشقيه مثالاً لكلا المعنيين، وهو (نية الجماعة) في صلاة الجمعة وفي الفرائض اليومية، أما في صلاة الجمعة فان من الواضح ان من شرائطها ان تكون بنحو الجماعة، ولكن هل نية الجماعة مقومة لصلاة الجمعة؟ أو ان النية معنونة لها؟ أي :هل ان وجود صلاة الجمعة مرتهن بنية الجماعة؟ أو ان هذه الصلاة توجد بدون نية الجماعة لكن تعنونها بعنوان الجمعة مرتهن بالنية؟ 

 

وجوابه: انه – وكما صرح به صاحب الجواهر وآخرون – وكما هو المستظهر- فان وجود صلاة الجمعة مرتهن بنية الجماعة فلو لم ينو الفرد الجماعة فلا صلاة له أصلا. 

 

واما في صلاة الجماعة، فان نية الجماعة فيها معنوِنة للصلاة لكن أصل وجود الصلاة ليس مرتهناً بالقصد والنية، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر والسيد الوالد وآخرون خلافا لما ذهب إليه البعض الآخر, 

 

فان الشخص لو صلى خلف إمام ولم ينو الجماعة فان صلاته في هذه الحال صحيحة وليست باطلة، بخلاف الحال في صلاة الجمعة إذ مع عدم نية الجماعة فيها فهي باطلة أصلا, 

 

وأما عبارة صاحب الجواهر[6] فهي: " ولو كانت الجماعة واجبة بالأصل كالجمعة او بالعارض وجبت حينئذ نيتها شرعا – أي نية الجماعة – زيادة على الوجوب الشرطي.. "[7] 

 

وأما عبارته الأخرى فهي في صلاة الجماعة في الفرائض اليومية وما اشبه حيث يقول[8]: " السابع – وهذه عبارة الشرائع – نية الاقتداء فلو تابع بغير نية بطلت صلاته " 

 

وهنا: صاحب الجواهر يشرح هذه العبارة بحسب ما يراه – ولعله المشهور - حيث يقول: " ولعله يريد جماعةً أو إذا أدت المتابعة إلى ما عرفت، وإلا فقد عرفت انه لا وجه لفساد الصلاة أصلا" ..أي ان صلاته قد بطلت جماعة لا إن أصل الصلاة تبطل[9]. 

 

إذن: النية أضحت ذات مدخلية في التعنوُنِ لا في أصل الوجود، وذلك في صلاة الجماعة على العكس من صلاة الجمعة, 

 

ثم بعد ذلك يستشكل صاحب الجواهر على صاحب الرياض القائل ببطلان أصل الصلاة في هذه الحالة حيث يقول صاحب الجواهر : 

 

" فما في الرياض من الإجماع على وجوب أصل وجوب نية الاقتداء، فلو لم ينوِ أو نوى الاقتداء بغير معين فسدت الصلاة فضلا عن الجماعة " فيعقب على كلامه ويقول: ان كلام صاحب الرياض "في غاية والعجب" وهو خلاف القاعدة . 

 

والمتحصل: إن المراد من (إنما الأعمال بالنيات) إما هو الاحتمال الأول وهو وجود نفس الأعمال, او الاحتمال الثاني وهو تعنون هذه الأفعال بعد وجودها. 

 

ج- بيع مال اليتيم لإنفاقه عليه أو لأكله 

 

ونذكر مثالا آخر لتقريب الفكرة أكثر وهو بيع مال اليتيم، فان الشخص لو باع مال اليتيم ونوى ان ينفقهُ عليه فانه امر جائز؛ إذ النية قد عنونت البيع وأثمرت الحكم بجوازه، ويشمله (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولكنه لو باع مال اليتيم لكي يأكله هو، فهو حرام وظلم ويشمله: (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) 

 

وبحثنا في المقام هو في صغرى ذلك، وهو التعاون على الإثم والعدوان، فمن أي قبيل هو؟ 

 

فهل انه بلحاظ رواية (إنما الأعمال بالنيات) يكون أصل وجوده منتفياً؟ أو ان التعنون والوصف هو المنتفي؟ أي ان الشخص لو لم ينو التعاون على الإثم فهل ان ذاك ليس بتعاون موضوعا ومفهوما؟ فيكون أصل الوجود منتفياً بسبب انتفاء النية, أو ان التعاون موجود ولكن نوعه كتعاون على الإثم منتف؟ وللكلام تتمة 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

[1] - وسنوضح ذلك لاحقا ان شاء الله تعالى 

 

[2] - وهذا البحث في حد ذاته له الموضوعية و ينبغي ان يعقد له شطر وافر من الحديث ولعله يحتاج إلى شهرين من البحث 

 

[3] - وسنذكر مثالا على ذلك لأنه قد يرد ان العمل هو فعل خارجي معلول لأسبابه فسواء نوى الفرد أو لا، فانه يقع عند حصول أسبابه وإلا فلا. 

 

[4] - والرواية تشمل المعاني الأربعة كما سنوضحه لاحقا وليست هي بنحو القضية المنفصلة كما ذهب إليه صاحب (العناوين) 

 

[5] - وفي كتاب العناوين للمحقق مير فتاح الحسيني المراغي - وهو كتاب قيم جدا – يوجد بحث حول النية في المجلد الأول والثاني وهو بحث ثر ومفيد ومتنوع ويدل على تبحر هذا العَلَم وهذا الكتاب يعتبر من أهم المصادر في مبحث النية والقصد لمن يريد ان يرجع إليه في التأليف أو التحقيق. 

 

[6] - جواهر الكلام مج 13 ص 223 

 

[7] - المراد به الحكم الوضعي، فنية الجماعة شرط الصحة فيها. 

 

[8] - جواهر الكلام مجلد 13 ص 231 

 

[9] - وهو المنصور