فلاحظ الرواية التالية – مثلاً-:(علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه)([1])

فان ظاهر (احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه) ان السائل مقلد وقد اختلفت عليه فتويا الفقيهين وليس مجتهداً يسأل عن مرجحات الرواية، عكس المقبولة.

ويؤكد ذلك، الرواية الآتية حيث انها صريحة في باب الفتوى: (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ يَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ؟ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‏ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ)([2]).

فانها صريحة في الاستفتاء (وليس في البلد الذي أنا فيه احد استفتيته من مواليك) وظاهر الاستفتاء إن لم يكن صريحه انه من غير المجتهد أي العامي الطالب للفتوى.

ومن ذلك يظهر انه كان الأولى بالسيد البروجردي (قدس سره) ان ينقل هذه الروايات إلى مرجحات باب تعارض الفتويين لا ان يدرجها في الباب السادس وهو باب ما يعالج به تعارض الروايات[3] من الجمع والترجيح وغيرهما، وانه كما اخرج (قدس سره) هذا الباب كله من كتاب القضاء الذي أدرجه فيه الوسائل([4])، وكان محقاً في ذلك إذ الروايات هذه تتعلق بالترجيح بين الروايات ومحلها كتاب المقدمات وأصول الفقه كما صنع السيد البروجردي، فكذلك كان ينبغي ان يخرج طائفة روايات الفتويين المتعارضتين من داخل هذا الباب أيضاً، والله العالم.

===================================================